بايتاس: لقاء قريب سيجمع النقابات بوزير الصحة .. والحكومة ترفع أجور المهنيين

"وزير الصحة، خالد آيت طالب، سيلتقي مع النقابات المهنية الممثلة للقطاع قريباً جدا"، هكذا أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بعد سؤال عن "المسيرة الوطنية لمهنيي قطاع الصحة" التي تعرضت للتفريق بالقوة العمومية أمس الأربعاء وسط العاصمة الرباط.
كلام بايتاس عن الموضوع جاء "مقتضَباً" خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت اجتماعا لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشددا على أن "مجلس الحكومة انعقد بعنوان عريض وبارز هو الإصلاح في مجال الصحة، إذ صادق على خمسة مراسيم في المجمل، كان الشق الأكبر منها لموضوع الصحة وقضاياها".
ولفت الوزير الانتباه إلى أن "ذلك تُجسّده المصادقة على مشروعيْ مرسوميْن يُقرّان الزيادة في الأجور العامة التي هي من مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي"، موضحا للصحافيين أن "مصادقة مجلس الحكومة على مشروعي هذين المرسومين تندرج في استكمال أجرأة التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي 29 أبريل 2024، من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم".
وبحسب ما أعلنه بايتاس من المرتقب أن "يُصرف مبلغ الزيادة على قسطَيْن متساوييْن وفق الجدولة الزمنية الموزعة على القسط الأول: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2024؛ ثم القسط الثاني: زيادة 500 درهم صافية في الشهر، ابتداء من فاتح يوليوز 2025".
وصادقت الحكومة اليوم، بعد التداول، على المرسوم رقم 2.24.676 بتغيير المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في (13 أبريل 2007) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، والمرسوم رقم 2.24.677 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 سبتمبر 2017 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي سياق متصل أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "ثلاثة مراسيم تعني المجموعات الصحية الترابية ووكالة الدم ومشتقاته، ثم الأدوية، تأتي في ظل الإصلاح الكبير الذي يقوده جلالة الملك في قطاع الصحة"، معتبرا أن "باقي النقاط ستتم مناقشتها في حينها حينما سيلتقي الوزير الوصي مع النقابات قريباً جدا"، بحسب تعبيره.
كما أكد بايتاس أن "إقرار المجموعات الصحية الترابية (GST) مرتبط بالحكامة وإعادة الهيكلة؛ فيما تعد الركيزة الثانية للإصلاح هي الموارد البشرية التي هي جزء أساسي شملته زيادات سابقة في أجور فئات الأطباء، ثم مرسومان اليوم يُعطيان الزيادات المقررة بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة"، مذكرا ب"إطلاق إصلاح مستشفيات القرب عبر عمل الحكومة على تحسين ولوج المواطن لأول نقطة صحية؛ فضلا عن الركيزة الرابعة المرتبطة بالرقمنة عبر تسهيل أخذ المواعيد ومسارات العلاج".
يشار إلى أنه في بداية أشغال مجلس الحكومة تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال الصحي، قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتعلق الأمر ب"مشروع المرسوم رقم 2.23.1054 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية"، ومشروع المرسوم رقم 2.23.1055 بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتوجات الصحية، ثم مشروع المرسوم رقم 2.23.1056 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته".