مجلس الحكومة غدا.. ماذا يخفي مشروع القانون لإحداث "مؤسسة المغرب 2030′′؟ وما تأثيره على "حكومة المونديال"؟

الخط :
إستمع للمقال
من المرتقب أن يناقش مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المقرر يوم غد الخميس، مشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث مؤسسة "المغرب 2030′′، والذي سيقدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسة ستتولى الإشراف والتتبع المباشر لجميع الترتيبات والأوراش والمشاريع المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي سيحتضنها المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
كما يُتوقع وفق ذات المعطيات، أن تُسند إلى هذه المؤسسة صلاحيات واسعة، بما في ذلك الصفقات العمومية الكبرى بكل انواعها، والأوراش المرتبطة بالبنية التحتية، والجوانب التنظيمية واللوجستيكية، إلى جانب الشراكات والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا كل ما يتعلق بالواجهة الإعلامية والتسويقية لهذا الحدث الكروي العالمي.
وتفيد نفس المعطيات أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سيُعين رئيسًا لهذه المؤسسة، باعتباره أيضًا رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم كأس العالم 2030، التي تم إحداثها بقرار ملكي.
ويُرتقب أن تُحدث المؤسسة تغييرًا مهمًا في طريقة تدبير هذا الورش العالمي، خاصة في ظل ما بات يُعرف إعلاميًا وبشكل سابق لآوانه ب"حكومة المونديال"، في إشارة إلى الجهات السياسية والحكومية التي كانت تطمح إلى الإشراف المباشر على مشاريع المونديال وتتسابق لنيل موقع في الحكومة المقبلة.
غير أن البُعد المؤسساتي لهذا المشروع لا يخلو من دلالات سياسية عميقة، إذ يرى متتبعون أن إحداث "مؤسسة المغرب 2030′′ من شأنه أن يُعيد ترتيب الأدوار بين مختلف الفاعلين، ويُفرمل طموحات العديد من الجهات الحزبية والحكومية المتلهفة التي بدأت تستعد مبكرًا لتقديم نفسها ك"حكومة المونديال" مع استحضار الرغبة في أن يكون هذا الاستحقاق الكروي العالمي بوابة لإعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي.
ففي الوقت الذي كانت تراهن فيه بعض الأطراف على ربط اسمها بالمونديال لاستثماره انتخابيًا، أو سياسيا أو مصلحيا، جاء هذا المشروع ليكرس فصلًا واضحًا بين التسيير الحكومي التقليدي الذي يهمّ تدبير الشأن العام اليومي، وبين الإشراف الاستراتيجي على ورش عالمي يتطلب السرعة والنجاعة والخبرة وأحيانا التوافق.
ويبدو أن المغرب من خلال هذه التوجهات عازم على اعتماد نمط حكامة جديد يقطع مع البطء والبيروقراطية التي طبعت مشاريع تنموية كبرى سابقة، ويمنح للمونديال بوابة قادرة على إدارة ترتيباته خارج كل الحسابات السياسية الضيقة.
فقط، ولكي لا نزعج أعضاء الحكومة المفترضين للفترة ما بين 2026 و2031، نود أن نطمئنهم بأن بإمكانهم التمتع بمقابلات كأس العالم من حيث شاؤوا، سواء من داخل بيوتهم أو من داخل الملاعب، طبعا مع الدعاء بطول العمر للجميع.
الوسوم
المغرب حكومة أخنوش حكومة المونديال فوزي لقجع مؤسسة المغرب 2030