إتهمت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مديرها عبد اللطيف بوعزة ب”الانخراط في دوامة الفساد والإفساد، واستخدام سلطته لتكريس الريع والمحافظة عليه بالوكالة، واستباحة قوانينها لتيسير استفادة حوارييه ومريديه من هذا الريع، في الوقت الذي كان مطلوبا منه محاربة كل أشكال التمييز والفساد بالوكالة وإعطاء الوكالة القيمة المضافة المطلوبة من مجيئه”. وأكد بلاغ للنقابة توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه أن “أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية طالبوا الوزارة الوصية بالعمل على إقالة عبد اللطيف بوعزة من على رأس الوكالة بشكل فوري وبعث لجنة للتقصي في كل الخروقات التي كان سببا فيها، وتلك التي شجعها على النمو والازدهار عوض محاربتها والقضاء عليها، وتقديم الخلاصات المتوصل بها للجهات المسؤولة لتقول فيها كلمتها”. وتساءلت النقابة في بلاغها “ما إذا كان الأمر يتعلق بفرض أسلوب قمعي وانتقامي وتمييزي وترهيبي وانتقائي بالوكالة كدليل على الانحطاط الذي وصلته الوكالة. وأضاف المصدر ذاته أن “الأجور الهزيلة جدا التي يتقاضاها مستخدمو الوكالة لا تساوي الامتيازات التي يأخذها البعض الآخر ممن يقضون كل أوقاتهم يتجولون ليحصلوا على أعلى أجر بالوكالة يصل إلى 25 ألف درهم شهريا ما بين الأجر والمنح”.