استهلاك الأسر المغربية إرتفع بنسبة 2,8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2016

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي يرتقب أن يكون قد واصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2016، حيث يتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص سجل، خلال هذه الفترة، نموا ب 2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل زيادة بنسبة 2,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
وأوضحت المندوبية في موجزها للظرفية لشهر يناير 2017، أنه في ظل ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 1,8، فإن هذا النمو كان مدعوما بارتفاع المداخل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تقدر ب 1,8 في المائة، وزيادة تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,3 بالمائة، حسب التغير السنوي.
وأضاف المصدر أن السلع الاستهلاكية المستوردة ستستفيد من هذا التطور، والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب 16,5 في المائة، حسب التغير السنوي.
من جهته، تضيف المندوبية، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 6,4 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 8,7 في المائة، خلال الفصل السابق، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى استمرار تحسن الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز ب 7,1 بالمائة.
كما يتوقع أن يحافظ الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية على تطوره الايجابي، موازاة مع تحسن الطلب على العقار وارتفاع أسعاره، وكذلك تحسن القروض الموجهة نحو العقار بنسبة تقدر ب 5,4 في المائة.
وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني قد حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 1,2في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 0,8 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق.
وتتوقع المندوبية، في هذا الصدد، أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المائة، خلال الفصل السابق، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تراجعها ب 12,3 في المائة خلال الفترة نفسها.
برلمان.كوم-وكالات