كلما اقترب موعد محاكمته، المعطي “مول الجيب” يلجأ إلى الإعلام للضغط على القضاء

يمثل المؤرخ المعطي منجب، يوم 24 ماي المقبل، من جديد، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، في إطار القضية التي يتابع فيها منذ مدة بتهمة "المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة، والحصول على تمويل أجنبي غير شرعي"، رفقة 6 أشخا آخرين.
منجب، عود الرأي العام، كلما اقترب موعد مثوله أمام القضاء، على القيام بخرجات إعلامية، موظفا في ذلك صفاته المتعددة، مرة كناشط حقوقي وأخرى كمحلل سياسي وثالث كمعارض للنظام، لكي يجلب التضامن معه ويحشد أكبر قدر من الدعم والمساندة باعتباره معارضا “مضطهدا” من قبل السلطات، للضغط والتأثير على العدالة، عله يفلت من المحاسب على أفعاله التي يجرمها القانون، أمام قضاء بلاده.
في هذا الاطار، رتب المعطي منجب مع قناة “فرانس24″، أو هي التي رتبت معه، لا يهم، مداخلة على الهواء مباشرة من الرباط، للإدلاء بدلوه في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أطلق العنان لخياله، زاعما أن القصر الملكي هو الذي تدخل وضغط لكي تخرج الحكومة بهذا الشكل، مما خلق أزمة داخل البيجيدي، إلى غير ذلك من الهذيان والطروحات المشوهة للحقائق، وهو بالضبط ما تبحث عنه القناة إياها، شأنها في ذلك، شأن بعض المنابر الإعلامية الفرنسية التي يستهويها الخوض في الشأن المغربي، ليس للأخبار وتقديم الأفكار والآراء المتخلفة، وإنما لخلق الاثارة والتجني على النظام المغربي ومؤسساته.
هكذا إذن، حرص المعطي منجب لكي يظهر، من خلال الواجهة الإعلامية لفرانس 24 ، في هذا التوقيت بالذات، استباقا لموعد المحاكمة التي تنتظره ، ليظهر بثوب الحقوقي المعارض المضطهد في بلاده بسبب آرائه ومواقفه في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. غير أن الواقع، الذي يدركه كل انسان عاقل ومطلع، ويحاول منجب طمسه بهذا الأسلوب الرديء، ملطخا بذلك سمعة المجتمع المدني، أن الرجل متابع أمام القضاء، مثله مثل أي مواطن مغربي، في قضية تهمه. وقد سبق له أن مثل أمام الحكمة المختصة في 25 يناير الماضي، ليتأجل النظر في هذا الملف إلى 24 ماي، بعد أن تبين عدم حضور اثنين من المتهمين معه في نفس القضية، وتقرر استدعاؤهما عن طريق الشرطة القضائية.
وليست هذه المرة الأولى التي يخرج فيها منجب لحشد الدعم والمساند لموقفه كلما اقترب موعد مثوله أمام القضاء، حيث سبق له في يوليوز من السنة الماضية قبيل استدعائه إلى المحكمة، أن رغى وأزبد عبر وسائل الاعلام، مدعيا استهدافه من طرف النظام، وقام بإضراب عن الطعام، وادعى أنه منع من مغادرة التراب الوطني و تعرضه للمضايقات، بل وحتى التهديد بالقتل رغم تكذيب وزارة الداخلية لكل هذه الادعاءات الكاذبة.
ولا يجرأ منجب الخوض في تفاصيل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتورط في تلقي تمويلات باهضه من الخارج، حيث ثبت أنه قام بتحويلات لحساب زوجته وأخته. وحين سأله رفاقه في "النضال" داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن حقيقة الأمر، لم يستطع نفي التهمة، ولذلك لم يحظ بالمساندة التي كان ينتظرها منهم.
وفي إطار خططه الشيطانية الهادفة إلى التجييش والضغط على المحكمة، لجأ مرى أخرى ، في 25 يناير الماضي، إلى تنظيم ندوة بالرباط حول موضوع "الصحافة بين الاخبار والتشهير”، وضعها، من باب التمويه، تحت إشراف الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمعية الرابطة المغاربية لجمعيات حقوق الانسان، ودعا للمشاركة فيها مجموعة من النشطاء الأجانب ممن يشاطرونه مواقفه وأفكاره العدمية المناوئة للسلطات العمومية ولثوابت الشعب المغربي.
ومن خلال المناقشات التي تناولتها تلك الندوة، التي لم يفت بعض قيادات الجمعية المغربية لحقوق الانسان التساؤل عن أهداف الجهة الخارجية التي مولت تنظيمها، بدا جليا أن الهدف كان هو التشويش على سير محاكمته التي كان موعدها في ذات اليوم (25 يناير) أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، ومن ثمة محاولة التأثير على القضاء ، من خلال تقديم نفسه كضحية ل”المخزن" و ل"وسائل الاعلام التابعة له".
ومن الآن، وإلى حلول يوم 24 ماي القادم ، موعد محاكمته ، سوف لن يلو المعطي منجب جهدا في إثارة الضجيج والصراخ من خلال وسائل الاعلام الأجنبي التي تخدم أجندات معلومة، وكذا بواسطة دعم الجمعيات والأوساط التي تشاطره أفكاره المريضة المعادية للدولة والمؤسسات الوطنية ، بهدف حشد الضغط المطلوب، من أجل التشويش على سير العدالة. لكن، مهما فعل، فالواقع لا يرتفع، والقانون سيأخذ مجراه.
و تبقى الأسئلة التي يتهرب منجب الرد عليها: ما حجم الأموال الأجنبية التي حصل عليها؟ هل تم تحويل جزء منها لفائدة أخته و زوجته؟، وما مآل شكاية مديرية الضرائب ضد منجب؟
سكوت المعطي منجب عن هذه الأسئلة أدت إلى عدم مساندة بعض الوجوه الحقوقية التي أطلقت عليه لقب المعطي “مول الجيب”.
أما قناة فرانس 24، فهي تجد في أمثال “مول الجيب” مواد إعلامية تحاول أن تغطي بها الواقع المزري للمشهد السياسي الفرنسي الذي يرفض المغاربة اتخاذه كنموذج لهم.