المرصد الوطني لحقوق الطفل يخصص رقما للتبليغ بحالات تعنيف الأطفال

أكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، مصطفى دانيال، اليوم الجمعة بالرباط، أن تشعب وتنامي ظاهرة العنف الممارس ضد الأطفال بمختلف أشكاله باتت تستوجب وضع استراتيجية مندمجة تعتمد مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني وخبراء.
وأوضح دانيال الذي نظمه المرصد بمشاركة شبكة من المحامين لتدارس نتائج المرحلة التمهيدية للبرنامج الوطني للاستماع والتبليغ والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، أن المحامين يضطلعون بدور محوري في الارتقاء بحقوق الطفل بمختلف المدن والجهات، مشددا على أن المركز يحرص، لأجل ذلك، على مد هؤلاء المحامين بمختلف الأدوات والآليات الجديدة المتوفرة لديه في مجال الاستماع والتبليغ عن حالات انتهاكات حقوق الأطفال وتتبعها.
وأشار إلى أن المركز يراهن على هؤلاء المحامين الذين انخرطوا بشكل تطوعي في إطار شبكة وطنية، تضم حاليا نحو 80 محاميا، من أجل الدفاع ومتابعة حالات الأطفال ضحايا العنف، لا سيما على ضوء تنامي ظاهرة أطفال الشوارع، التي تسائل على السواء الأسرة والقطاعات الحكومية والمجتمع المدني.
وشدد على أن المرحلة التمهيدية لهذا البرنامج التي دامت حوالي ستة أشهر، شهدت تسجيل حوالي 30000 اتصال وتتبع أكثر من 700 ملف، 38 في المائة منها تتعلق بالاعتداء الجسدي والنفسي، و26 في المائة تخص الاعتداء الجنسي، و19 في المائة تهم حالات الإهمال، و17 في المائة تتعلق بالمساعدات. وذكر ذات المصدر بأن البرنامج الوطني للاستماع والتبليغ والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال يسعى بشكل أساسي لتحسيس الأطفال والآباء والأمهات بأهمية حماية هذه الفئة من الأطفال، على اعتبار أن ذلك يبقى مسؤولية تقع على عاتق كل أفراد المجتمع، لافتا أن المرصد الوطني عمل، بتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة، على وضع منصة إلكترونية متطورة تمكن من استقبال الشكايات وتتبع مسارها مع كل المتدخلين.
كما أطلق المرصد، يضيف دانيال، الموقع الالكتروني 2511.ما وفتح إمكانية التواصل بالصوت والصورة عبر تطبيق السكايب قصد التواصل المباشر مع الاطفال الضحايا أو الشهود في أي وقت، داخل المغرب وخارجه، علاوة على تخصيص الرقم المختصر 2511 من أجل تعزيز الرقم الأخضر 080000251 حول ذات الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا اللقاء تواصلت بإلقاء عدة مداخلات همت على الخصوص “العمل الميداني للمساعدات الاجتماعية” وتقييم المرحلة التمهيدية، وتحديد برنامج عمل المرحلة المقبلة والترتيبات اللازمة لحسن تنفيذه.