برلمانيون فرنسيون: بوتفليقة سيترشح مجددا وسط مقاطعة شعبية للإنتخابات

تنبأ برلمانيون فرنسيون زاروا الجزائر مؤخرا، بترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المرتقبة عام 2015.
وجاءت هذه الملاحظات ضمن تقرير طويل يتألف من 43 صفحة، أصدره مجلس الشيوخ الفرنسي في 27 يوليوز نشرت مضامينه مواقع جزائرية وعربية، تحدث عن النظام الجزائري الذي يلعب باستمرار على وتر “المخاطر وذلك عن طريق التذكير بالحرب الأهلية التي ضربت البلاد في سنوات التسعينات".
وأشار التقرير إلى إحصائيات متداولة بخصوص الأزمة الأمنية، وأهمها مقتل 200 ألف شخص وتسجيل 20 ألف مفقود.
وأوضح تقرير "السينا" الفرنسي، بأن أحداث الربيع العربي، ينظر إليها من طرف النظام بالجزائر على أنها "سبب تفسَخ الدول". ويضرب النظام أمثلة بالأوضاع المتردية في ليبيا وسوريا وبالارهاب في الساحل الافريقي، لدعم رفضه التغيير على طريقة "الربيع العربي"، حسب نفس التقرير، الذي أكد بأن نشاط "القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي" في مناطق بالجزائر، "يساهم في الربط بين الربيع العربي والجهاد، وبالتالي الربط بتهديد يمس الأمن الداخلي".
وكتب التقرير سيمون سوتور، سيناتور عن منطقة الغار بجنوب فرنسا، وهو نائب رئيس لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي. ويعد التقرير بمثابة خلاصة زيارة قادته إلى الجزائر، بين 6 و 9 يوليوز المنصرم لتقييم وضع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وكان معه ثلاثة أعضاء من الغرفة البرلمانية الثانية الفرنسية.
والتقى الوفد بالعديد من المسؤولين الجزائريين، استقى منهم المعطيات حول أوضاع البلاد، أهمهم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، والسعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعمر رمضان عضو "السينا" الجزائري والرئيس الشرفي ل"منتدى رؤساء المؤسسات"، وعلي مقراني مدير دائرة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية.
إضافة إلى مسؤولين في مجالات الثقافة والتجارة، وشخصيات فرنسية على رأسهم السفير بالجزائر كزافييه دريانكور وجان فييت القنصل العام بالجزائر، وجان جاك بوكلر مدير المعهد الفرنسي، والأب خوسيه ماريا كانتال ريفاس من كنيسة السيدة الافريقية.
وأفاد التقرير البرلماني بأن الانتخابات التشريعية "لم تفرز تغييرا في الموازين السياسية". وركَز على ضعف نسبة التصويت (38.258 بالمائة مقابل 42.90 بالمائة في انتخابات 2012)، واعتبر ذلك دليلا على عدم اهتمام الجزائريين بالانتخابات.
وأوضح بأن تنظيم الانتخابات الأخيرة أثار تحفظات كثيرة من طرف الملاحظين الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات. فقد تساءل هؤلاء الملاحظين، وعددهم أربعة، حسب التقرير، عن تهميش الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، في عملية تنظيم الاقتراع وعن ضعفها من حيث الصلاحيات. كما أشار التقرير إلى شكوك وفد الملاحظين، حول استقلالية هيئة عبد الوهاب دربال. واعتبر تدخل الحكومة في اختيار أعضائها من القضاة، بمثابة مؤشر على تبعية الهيئة للجهاز التنفيذي.