تقرير فرنسي يفضح سعي الجنرالات لتثبيت بوتفليقة لعهدة خامسة

كشف تقرير جديد صادر عن أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي أن عبد العزيز بوتفليقة، سيستمر على رأس رئاسة الجمهورية الجزائرية الى سنوات مقبلة، وهذا ما يتم التخطيط له من قبل المتحكمين في زمام الأمر في البلاد، والمقصود هنا الجنرالات.

وكشف التقرير الصادر عن أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، زاروا الجزائر حديثا، أنه "لا يوجد في البلاد ضغط شعبي حقيقي يدفع النظام إلى التطور، على الرغم من التصلب البادي على السلطة". ووفقا للتقرير المذكور فإن احتمال ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات المرتقبة عام 2019، قائم.
وجاءت هذه الملاحظات ضمن تقرير طويل يتألف من 43 صفحة تحدث عن تحفظ شديد من جانب النظام بالجزائر، على "الربيع العربي" الذي تتعامل معه السلطة على أنه رمز للخراب وانعدام الاستقرار.
وأفاد التقرير بهذا الخصوص:" يؤكد النظام الجزائري باستمرار على المخاطر، وذلك عن طريق التذكير بالحرب الأهلية التي ضربت البلاد في سنوات التسعينات". وأشار التقرير إلى إحصائيات متداولة بخصوص الأزمة الأمنية، وأهمها مقتل 200 ألف شخص وتسجيل 20 ألف مفقود.
وأضاف التقرير البرلماني بأن الانتخابات التشريعية "لم تفرز تغييرا في الموازين السياسية"، في حين ركَز على ضعف نسبة التصويت (38.258 بالمائة مقابل 42.90 بالمائة في انتخابات 2012)، واعتبر ذلك دليلا على عدم اهتمام الجزائريين بالانتخابات.
وأوضح بأن تنظيم الانتخابات الأخيرة أثار تحفظات كثيرة من طرف الملاحظين الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات. فقد تساءل هؤلاء الملاحظين، وعددهم أربعة، حسب التقرير، عن تهميش الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، في عملية تنظيم الاقتراع وعن ضعفها من حيث الصلاحيات.
كما أشار التقرير إلى شكوك وفد الملاحظين، حول استقلالية هيئة عبد الوهاب دربال. واعتبر تدخل الحكومة في اختيار أعضائها من القضاة، بمثابة مؤشر على تبعية الهيئة للجهاز التنفيذي.