الدرجة صفر في السياسة

في جو سياسي طبيعي تسوده الديموقراطية، هناك أغلبية تحكم، ومعارضة تعارض أحيانا ما يتنافى مع الأيديولوجيا التي تتبناها أو تقف على نقيض من السياسات العمومية المتبعة.
لقد عشنا في عهد بنكيران مرحلة عصيبة اتسمت “بذبح” الديموقراطية، ورفض أي نقاش حول اختياراته، وفضل الخوض في معركة ضد مخزن “ظلامي”، حمله كل مسؤولية إخفاقاته وتعثر الإصلاح الذي كان يصبو له.
لكن في الحقيقة لم يقترح رئيس الحكومة السابق أي شيء، باستثناء قانون إصلاح التقاعد وتفكيك صندوق المقاصة، بالإضافة إلى تجويع الطبقات الهشة والفقيرة، في المقابل لم يقدم بنكيران أي مقترح لإصلاح منظومة التعليم أو قطاع الصحة العمومي، ولا حتى من أجل تحسين مستوى عيش الطبقة المهمشة والضعيفة، حيث حاول دائما التهرب من الخوض في هذه النقاشات وإعطاء تبريرات عن طريق “التحكم” ضد إرادة الشعب.
ومغ ذلك لا نستطيع أن نحمل بن كيران كل المسؤولية، ففي فترة “البلوكاج” الحكومي التي دامت ستة أشهر، وصلنا إلى مرحلة من التناقض الديموقراطي، حتى وصلنا إلى حكومة العثماني التي حظيت بأغلبية ساحقة لكنها لم تكن متماسكة، فكل ما يُدلي به رئيس الحكومة غير مسموع، لأنه ليست لديه أي مشاريع. فهي حكومة رؤساء الخدمات، يضغط عليها رئيس الحكومة، وهذا ما يجعلها تفتقد للمصداقية. أما المعارضة التي تتكون من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، فقد أثارت الكثير من السخرية في الساحة السياسية.
فحزب الأصالة يُعاني من أزمة لكي يفرض وجوده في الساحة السياسية، أُنشىء فقط ليتحكم بالسلطة، لكنه فشل رغم كل الوسائل التي أُتيحت له. وزعيمه “إلياس العماري” كان كل الوقت ينهج لعبة “قبطوني أنا ماشي”، وبالتالي فمن الواضح أن هذا الحزب كان دائما جزءا من المشكل وليس من الحل.
أما حزب الاستقلال العريق، فهو مهووس فقط بالإطاحة ب”شباط”، ومساندة حفيد علال الفاسي نزار بركة، وهذا بعيد كل البعد عن الاستثمار في مشروع مجتمعي.
وفي ظل هذه الظروف، فإن من الطبيعي بأن لا يهتم المغاربة بالسياسة، إذا لم تقم الأغلبية ولا المعارضة بها، فلماذا سيهتم المواطنون بالسياسة؟
إنه لأمر خطير على الديموقراطية، في ظل خسارة الهيئات المنتخبة لمصداقيتها، فما يجري الآن على مستوى الساحة السياسية، يُعيدنا إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما لم يكن وسيط بين القصر والشارع، وهذا ما لا يُحمد عقباه.