الاتحاد الأوروبي يفتحص قطاع الدواجن ويؤكد أن شروط تصدير المنتجات السمكية بالمغرب لازالت مرضية

كشفت المديرية العامة للصحة والسلامة الغذائية، بمفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الشروط المطبقة للتصديق على تصدير المنتجات السمكية المغربية، لاتزال مرضية بوجه عام، مشيرا إلى أن المغرب يعد من بين الدول المصدرة للمنتجات السمكية إلى الاتحاد الأوروبي، بمتوسط 260 ألف طن سنويا.
وأبرز تقرير خبراء الاتحاد الأوروبي، المرتقب أن تصدر نسخته النهائية منتصف السنة المقبلة، أن السمك المعلب (السردين) والمنتجات نصف المعلبة (مثل الأنشوجة) والمنتجات المجمدة (مثل الأخطبوط والسمك) والمنتجات السمكية الطازجة، تشكل أهم ما يتم تصديره من المغرب نحو أوروبا.
وأورد التقرير أن عملية الافتحاص تمت في الفترة الممتدة بين 4 و15 دجنبر الجاري، لتقييم شروط السلامة الصحية والنظافة للحوم الدواجن المعالجة حراريا، مشيرا إلى أن هذا الافتحاص يعد الثالث من نوعه، حيث يرتقب أن يصدر التقرير النهائي بعد الانتهاء من مسطرة المراقبة والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة نقاط الضعف الواردة حول هذا القطاع.
وجاء في ملخص التقرير المنشور بالموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي، أن هذه المنظمة ستتدارس إمكانية إدراج المغرب في قائمة البلدان المأذون لها بتصدير منتجات الدواجن المعالجة حرارياً إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ستفرزه نتائج التقرير النهائي، كما سيكون على المغرب تحديد لائحة المؤسسات المسموح لها بالتصدير مع تحيينها بشكل منتظم.
وجدير بالذكر أن قطاع الدواجن بالمغرب ينتج أكثر من 560 ألف طن من لحوم الدواجن، و4,1 مليارات من بيض الاستهلاك، ويغطي مائة في المائة حاجيات المغاربة من هذه اللحوم، حيث يرغب مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب في اقتحام السوق الأوروبي بعد استيفاء الشروط المطلوبة، كما يضعون أعينهم على المجموعة الاقتصادية “سيدياو” التي تعتبر سوقاً واعدة بساكنة يبلغ تعدادها 350 مليون نسمة.
ويشار إلى أن الافتحاص الذي أجراه خبراء الاتحاد الأوروبي الشهر الجاري، يعد الثالث من نوعه، بعدما أجري أول افتحاص في مارس الماضي حول الصحة الحيوانية، والثاني في شتنبر، بعدما أبدى المغرب رغبته في تصدير هذه المنتجات نحو السوق الأوروبية.