خبراء الاتحاد الأوروبي ينهون افتحاص سلامة الدواجن المغربية

أنهى خبراء الاتحاد الأوروبي ثالث عملية افتحاص حول قطاع الدواجن بالمغرب، في انتظار صدور التقرير النهائي منتصف السنة المقبلة للنظر في استيفاء شروط التصدير نحو الاتحاد الأوروبي.
وقد حل خبراء من الإدارة العامة للصحة والأمن الغذائي الأوروبي، في الفترة الممتدة بين 4 و15 دجنبر الجاري، بالمغرب لتقييم شروط السلامة الصحية والنظافة للحوم الدواجن المعالجة حرارياً.
ويتعلق الأمر بثالث افتحاص، بعدما جرى أول افتحاص في مارس الماضي حول الصحة الحيوانية، والثاني في شتنبر، بعدما أبدى المغرب رغبته في تصدير هذه المنتجات نحو السوق الأوروبية.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط إن التقرير النهائي حول قطاع الدواجن بالمغرب سيكون جاهزاً منتصف السنة المقبلة، بعد الانتهاء من مسطرة المراقبة والإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة نقاط الضعف الواردة حول هذا القطاع.
وبناءً على هذا التقرير، ستقرر المفوضية الأوروبية إمكانية إدراج المغرب في قائمة البلدان المأذون لها بتصدير منتجات الدواجن المعالجة حرارياً إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيكون على المغرب تحديد لائحة المؤسسات المسموح لها بالتصدير مع تحيينها بشكل منتظم.
يشار إلى أن قطاع الدواجن بالمغرب ينتج أكثر 560 ألف طن من لحوم الدواجن، و4,1 مليارات من بيض الاستهلاك، ويغطي مائة في المائة من حاجيات المغاربة من هذه اللحوم، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي استهلاك اللحوم، إضافة إلى تلبيته لحاجيات البيض بنسبة مائة في المائة.
ويرغب مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب في اقتحام السوق الأوروبي بعد استيفاء الشروط المطلوبة، كما يضعون أعينهم على المجموعة الاقتصادية "سيدياو" التي تعتبر سوقاً واعدة بساكنة يبلغ تعدادها 350 مليون نسمة.
وقد شمل الافتحاص الأخير، الذي جرى في الشهر الجاري من طرف خبراء الاتحاد الأوروبي، الشروط المطبقة للتصديق على تصدير المنتجات السمكية المغربية، وخلصت النتائج الأولية إلى أن شروط تصدير هذه المنتجات تظل مرضية على العموم.
ويوجد المغرب ضمن الدول المسموح لها بتصدير منتجات الصيد البحري، ويعتبر من المصدرين الرئيسيين للسمك إلى الاتحاد الأوروبي بمتوسط كمية تصل إلى 260 ألف طن سنوياً.
ويشكل السمك المعلب (السردين) والمنتجات نصف المعلبة (مثل الأنشوجة) والمنتجات المجمدة (مثل الأخطبوط والسمك) والمنتجات السمكية الطازجة أهم ما يتم تصديره من المغرب نحو أوروبا.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد ومصدر للأغذية في العالم، ويعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والدول التي يتعامل معها تجارياً على ضمان استجابة المنتجات الغذائية المستوردة لمعايير الصحة العامة المطلوبة.