العمراني: مشروع قانون مهنة وكيل الأسفار سيشوه السياحة وسيفقدها 10000 وظيفة

عبر مهنيو وكالات الأسفار المغربية عن رفضهم الجازم لمشروع القانون 11-16، الذي أعدته وزارة السياحة “من جانب واحد” وتبنته الغرفة الأولى للبرلمان، مطالبين بحقهم الدستوري المتجلي في المشاركة في صياغة القانون باعتبارهم مهنيين في القطاع.
وعددت إيمان العمراني، ممثلة اللجنة الوطنية المكلفة بقانون 11-16، خلال ندوة نطمت زوال اليوم الأربعاء 18 يوليوز، بإحدى فنادق الرباط، عواقب القانون المذكور على السياحة في المملكة، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيؤدي إلى فقدان أكثر من 10000 وظيفة.
وسيؤدي القانون أيضا وفق المتحدثة، إلى تدهور جودة الخدمات المتعلقة بالسياحة والأسفار، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد حالات النصب والاحتيال المتعلقة بالأسفار، وغياب حماية المستهلك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تشويه صورة السياحة الوطنية، والإغلاق التدريجي لوكالات الأسفار.
ودعت اللجنة، الجهات الوصية، وفق وثيقة تسلمها “برلمان.كوم” إلى التشطيب على الرخصة “ب” التي اقترح المشروع المذكور منحها للأشخاص الاعتبارية أو الذاتية الذين يزاولون نشاط وكيل الأسفار، معللة ذلك بعدم حاجة سوق الأسفار لوسائل توزيع جديدة، مؤكدة على ضرورة إنجاز دراسة حول تناسب عدد رخص وكالات الأسفار المسلمة من طرف وزارة السياحة مع الحاجيات الحقيقية لهذا النشاط التجاري على المستوى الوطني.
ومن بين الأسباب التي دفعت مهنيي وكالة الأسفار إلى المطالبة بالتشطيب على هذا النوع من الرخص، عدم توفر حامليها على مؤهلات تعليمية وخبرة في ميدان السياحة، “وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة، وسيضرب مهنية ومصداقية وكالة الأسفار نتيجة تزايد الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية في ظل غياب المراقبة”. وفق ما جاء في الوثيقة.
وأكدت اللجنة على ضرورة تنظيم مجلس تأديبي من أجل تطبيق العقوبات التي نص عليها مقترح القانون في حق المخالفات التي يمكن أن يرتكبها وكيل أسفار، وأن تتم في إطار توبيخ واحد وإنذار واحد. (كخطوات أولى).
وفي ذات السياق، أبرز رضى عليوا، رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط-سلا في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن مشروع القانون الجديد جاء بما يسمى برقمنة وكالات الأسفار، “ولكن يجب على الجهات التي طرحت هذه الرقمنة أن تقيم دورات تكوينية للمهنيين في هذا الإطار؛ لأن الرقمنة لا تعني فقط خلق مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت عدة مراسلات للوزارة المعنية في هذا الإطار ولكنها لم تجد آذانا صاغية.
ويذكر أن اللجنة الوطنية المكلفة بمشروع قانون 11-16، تتكون من رؤساء الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار، ومدير الفيدرالية الوطنية لوكالات أسفار المغرب، ووكلاء أسفار مغاربة على دراية تامة بهذا الملف.