مهنيو وكالات الأسفار: وزارة السياحة لا تسمعنا ولا نعرف لصالح من تريد بيعنا!

ارتفعت أصوات أعضاء جمعية وكالات الأسفار، بجهة الرباط سلا القنيطرة، الأربعاء 18 يوليوز 2018، خلال لقاء صحفي بالرباط، اعتراضا على مشروع قانون 11.16، والذي يهم تنظيم مهنة وكيل الأسفار.
القانون الذي أعدته وزارة السياحة "من جانب واحد"، حسب المهنيين، ونال موافقة الغرفة الأولى للبرلمان وأحيل على الغرفة الثانية، أثار حفيظة العاملين في المجال.
وفي تصريح ل"اليوم24″، أكدت إيمان ألمراني، رئيسة الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباط سلا القنيطرة أن "مهنيي القطاع يرفضون هذا القانون ولا يعرفون من الجهات المستفيدة من تنزيله"، متهمة وزارة السياحة بتمريره دون الرجوع إليهم والتواصل معهم.
واستغربت المتحدثة "التجاهل الذي طالهم من الوزارة الوصية بعد رفض هذا المشروع". وقالت ألمراني: "كان عندنا وعد من السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة بالرجوع إلى مهنيي القطاع قبل مناقشة القانون بالغرفة الأولى، فإذا بهم يفاجئوننا أنه تمت مناقشته بالغرفة الأولى والثانية دون الرجوع إلينا".
واستفسرت الرئيسة عن التصنيف الذي جاء في القانون، والذي يصنف الوكالات إلى فئتين أ و ب، معتبرة أن هذا القانون تنقصه الدراسة الجانبية، وأن المهنيين هم أدرى الناس بما بما يصلح ولا يصلح لتسيير القطاع.
واتهمت ألمراني وزارة السياحة، وتحديدا إدارة الجودة والتقنين، "بالتواطؤ وعدم تطبيق القانون على وكلاء أجانب غير مؤطرين"، قائلة: "كيف ستطبقون القانون وأنتم غائبون عن الساحة؟" مضيفة: "طلبنا من السيد الوزير عشرات المرات استقبالنا، لكنه رفض ذلك وأرسلنا لهم ملفات ساخنة عبر محامي الجمعية ولم يتم الرد إلى الآن".
وطالبت ألمراني الجهات المختصة بالتريث حتى يتم إشراك مهنيي القطاع، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي قدمت إليهم. واقترحت إجراء يوم دراسي حول هذا القانون، معتبرة ذلك حقا دستوريا مكفولا لهم، وحذرت من ارتفاع حالات النصب والاحتيال وتراجع الخدمات السياحية في حال تم تمرير القانون دون مراعاة لمطالبهم.
من جانب آخر، قال رضا عليوة، المدير العام للجمعية المغربية لوكالات الأسفار للرباط سلا القنيطرة أن وكلاء الأسفار ليسوا ضد رقمنة القطاع، موضحا أن الرقمنة سترقى بالوكالات إلى العالمية وقترح على الوزارة طرح برنامج لتفعيل الرقمنة.