مواجهة حامية تنتظر المتهمين ال7 في فضيحة «الماستر مقابل المال»

انطلقت الثلاثاء الفائت بغرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف فضيحة ما عُرف إعلاميا ب»الماستر مقابل المال»، والتي هزت جامعة ظهر المهراز عشية الدخول الجامعي (2018-2017)، حيث مثل أمام المحكمة المتهمون السبعة في حالة سراح مقابل كفالات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم، وثلاثة ملايين سنتيم، من بينهم عضو «ترانسبرانسي المغرب»، ومنسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بظهر المهراز، عبد الله الحارسي، وزميلته الأستاذة الجامعية فاضمة توفيق، المتابعان بجناية «الارتشاء واستغلال النفوذ» طبقا للفصلين 248 و250 من مجموعة القانون الجنائي، أما الوسطاء المتهمون بجلب الطلبة لولوج الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم، وهم أربعة أشخاص، طالبان بسلك الدكتوراه بنفس التخصص موضوع فضيحة الماستر، وموظف بكلية الحقوق بفاس، وطالب عاطل درس بنفس الكلية، حيث يتابع الأربعة بجناية المشاركة في التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين الرئيسيين المشرفين على الماستر، فيما يتابع المتهم السابع، وهو طالب جامعي بجناية «الإرشاء»، بعدما اعترف للمحققين بولوجه لماستر المنازعات العمومية بمقابل 4 ملايين سنتيم، بحسب ما جاء في صكوك الاتهام الواردة في قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية، في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ملف عدد 28-2018 .
هذا وخصص قاضي غرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية التابع لمحكمة الاستئناف بفاس، محمد اللحية، وهو صهر وزير الاتصال السابق بالنسخة الأولى لحكومة سعد الدين العثماني، محمد الأعرج، المالك الأصلي قبل استوزاره لماستر المنازعات العمومية، والذي تفجرت فيه فضيحة المتاجرة في ولوج الطلبة إليه، (خصص) الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في هذه القضية وتسجيل أسماء محامييهم الذين انتصبوا للدفاع عنهم.
وتقدم المحامي خالد الناصري، نيابة عن رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، رضوان مرابط، والذي سبق له أن وضع بأمر من وزير التعليم العالي، سعيد أمزازي، شكاية للنيابة العامة طالب فيها بفتح تحقيق في فضيحة» المستر مقابل المال»، (تقدم) بملتمس للمحكمة، يطلب مهلة لتقديم الطلبات المدنية في مواجهة المتهمين السبعة، وذلك بعدما نصبت الجامعة نفسها بأمر من وزارة التعليم العالي، طرفا مدنيا في هذه القضية، حيث كشف ذات المحامي ل»أخبار اليوم» خلال مغادرته لقاعة المحكمة، بأن رئاسة جامعة فاس، تعتزم طلب تعويض بدرهم رمزي، مؤكدا أن الجامعة ووزارة التعليم العالي، تهدفان من خلال شكايتهما إلى تنزيل عقوبة تتناسب والأفعال المنسوبة للمتهمين، لتحقيق الردع العام لكل من له علاقة بالإساءة لسمعة الجامعة المغربية، وما تسبب فيه ذلك، يضيف المحامي خالد الناصري، من تشكيك في مصداقية ما تسلمه الجامعات المغربية للطلبة من تكوين ودبلومات علمية بالتعليم العالي، فيما ردد محامي جامعة فاس، ما سبق وأن أعلن عنه بلاغ الوزير سعيد أمزازي خلال خروج الفضيحة للعلن عشية الدخول الجامعي»2017-2018»، بخصوص عدم تساهل الوزارة مع المخالفين لمبدأ ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالك التعليم العالي.
من جهته، قرر القاضي محمد اللحية، استدعاء المصرحين والذين سبق لقاضي التحقيق أن استمع إليهم، وعددهم 14 طالبة وطالبا، في مقدمتهم صاحب الشريط الصوتي الذي كشف فضيحة الماستر بفاس، هشام أعدلان، معية طالبين من مساعديه "م-س"، ورفيقه "أ-ك"، إضافة إلى أحد عشر مصرحا من بينهم طالبات وموظفات كانوا على علاقة بموضوع المتاجرة بالماستر، ثلاثة منهم سبق لهم أن أكدوا للمحققين بأن ابن عم الوسيط الرئيسي اتصل بهم، وطلب منهم مساعدته للوصول إلى طلبة يرغبون في ولوج ماستر "شعبة قانون المنازعات القانونية" بدون المشاركة في عمليات الانتقاء القبلي، وإعفائهم من اجتياز المباراة بمقابل 4 ملايين سنتيم، بحسب ما جاء في محاضر قاضي التحقيق.
هذا وتنتظر المتهمين السبعة جلسة حامية حدد لها رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بقسم الجرائم المالية بفاس، ال17 من شهر دجنبر المقبل، حيث ينتظر بحسب مصدر قريب من الموضوع، أن يواجه المتهمون تعرض المحكمة على المتهمين الرئيسيين، منسق الماستر، عبد الله الحارسي، وزميلته المساعدة فاضمة توفيق، الاختلالات التي وصل إليها قاضي التحقيق خلال أبحاثه في وثائق الملف وأقوال المتهمين والشهود، وكذا تقارير المفتشية العامة للتربية والتكوين، والتي تعمل تحت السلطة المباشرة للوزير سعيد أمزازي، حيث همت هذه الاختلالات بحسب ما كشف عنه قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق، خروقات وتلاعبات في تدبير ماستر المنازعات العمومية ومعايير ولوج الطلبة إليه في غياب أي مراقبة إدارية، إذ فضحت التحقيقات تردد أسماء عائلات مشهورة استفادت من هذا الماستر، وذلك بوساطة من الطالب بسلك الدكتوراه، يوسف الرميشي، وزميله عزيز الذهبي، والذي تخرج من نفس الماستر، كما كشفت ذات الاختلالات عن تعميم نقطة موحدة لجميع طلبة فوجي 2015 و 2016 وصلت إلى 20/16 لبحوث النهائية للتخرج، علاوة على تسريب الامتحان الكتابي لسنة 2017، حيث اعترف أحد الطلبة «س- ا» لقاضي التحقيق بحصوله عليه بمقابل مالي، وفضائح واختلالات أخرى كشفتها مستندات القضية، ستعرضها المحكمة على المتهمين بجلسة منتصف دجنبر المقبل، يورد المصدر القريب من الموضوع ل»أخبار اليوم.»