المصطفى الرميد مُطالب بالاعتذار بعد مساندته للإرهابي بوشتى الشارف

منذ سنوات مضت وعلى وجه التحديد في سنة 2011 انتفض بشكل كبير البرلماني عن حزب العدالة والتنمية آنذاك المصطفى الرميد الذي يحمل حاليا حقيبة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في وجه وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، متهما السلطات ب”ممارسة الاختطاف والاحتجاز في حق المواطنين”.
الرميد آنذاك لم يقف عند هذا الحد بل ادعى وبثقة في النفس خلال تعقيبه على جواب وزير الداخلية أن “الاختطاف والتعذيب لازال مستمرا في المغرب بعدما كان في سنوات الرصاص وأن “معقتل تمارة” لازال يحتفظ بالمواطنين”، ضاربا المثل بالمعتقل بوشتى الشارف، الذي خرج مؤخرا لينفي تعرضه جملة وتفصيلا وقاطعا الشك باليقين كل الادعاءات التي كان قد صرح بها حول تعذيبه في السجن أو ب”معتقل تمارة”، الذي أكد وشدد على أنه لا وجود له بمدينة تمارة.
خرجة المعتقل السابق في قضايا الإرهاب بوشتى الشارف التي قطعت الشك باليقين، جاءت لتثبت أن زمن الاختطاف والتعذيب قد ولى منذ عشرات السنين، حيث اعترف بنفسه في تصريح صحفي أول أمس الأربعاء أنه افترى كذبا على المغاربة والسلطات المغربية ولفق تهمة الاختطاف والتعذيب تحت ضغط بعض نشطاء حركة 20 فبراير.
هذه الخرجة جاءت كذلك لتسائل البرلماني السابق والوزير الحالي المصطفى الرميد عن حقيقة استماتته في الدفاع عن الشارف بكل ثقة وادعائه أن هذا الأخير تعرض للتعذيب دون أن يتأكد من الأمر، معتمدا فقط على أشرطة فيديو كان يروج الشارف لنيل غرض ولو على حساب سمعة الوطن لينجر وراءه الرميد في ذلك تحت قبة البرلمان.
فهل سيعتذر الرميد بعد مساندته اللامشروطة لإدعاءات بوشتى الشارف الذي أظهر حقيقة “تعذيبه واختطافه”، إلى درجة أنه وصف نفسه بالكذاب راجيا من المغاربة والسلطات أن تسامحه على افترائه الذي أضر به هو أولا ثم محيطه العائلي، وخيب آمال العديد من خصوم المغرب وبعض المنظمات الحقوقية.
نعم إن خرجة الشارف جاءت لتسائل الجميع بمن فيهم الوزير المصطفى الرميد، الذي بات ملزما بالإعتذار بدوره عما لّفقه من تهم للمصالح الأمنية وأضرت بصورة المغرب لحظتها ما دام المُدافع عنه قد أعاد قميص يوسف لبياضه بعدما جاء به بدم كذبا.