ماذا بعد تعيين الكرواي.. أي دور سيلعبه لإرجاع 17 مليارا أرباح المحروقات

ظل مجلس المنافسة الذي أنشئ سنة 2008، جامدا لأزيد من أربع سنوات، وموازاة مع ذلك، تعالت العديد من الأصوات التي أكدت أن المجلس “تتحكم” فيه العديد من اللوبيات التي منعته من التدخل في أوقات كان المغاربة في حاجة ماسة لقراراته، وعلى رأسها حملة المقاطعة الأخيرة للعديد من المنتوجات.
حاليا، وبعد تعيين إدريس الكراوي رئيسا جديدا لهذه المؤسسة، طفت على السطح العديد من التحديات والقضايا القديمة الجديدة التي يجب على المجلس التدخل فيها، على رأسها وفقا للخبير الاقتصادي المكي الزواوي، إحياء مهام المجلس وأداء وظائفه باستقلالية تامة.
وقال الزواوي، في تصريح ل”برلمان.كوم“، “إحياء المجلس يعد تحديا حقيقيا لأن الجمود الذي عرفه لأزيد من 4 سنوات، لم يستطع الخبراء والمتتبعون تفسيره نظرا لتوفر جميع آليات الاشتغال على رأسها الترسانة القانونية والكفاءات”.
التحدي الثاني، وفق المتحدث، يتجلى في جلب الكفاءات التي تتميز بالدقة في التحليل، “لأن أغلب الكفاءات غادرت المجلس بعد ملاحظة جموده”.
وأورد المحلل الاقتصادي، أن الدستور خول للمجلس جميع الصلاحيات التي تمكنه من العمل باستقلالية تامة، وتعطيه الحق في المبادرة، بدون مؤسسات وسيطة، وتدخل بقرارات في حالة ملاحظة الإخلال بأثمنة السوق، “ما ينقص هو تحلي المجلس بالشجاعة والجرأة والاستقلالية، وعدم الخضوع لضغط اللوبيات”. يقول الزواوي.
وأكد المتحدث أن المجلس لم يقم بأي دور أثناء مقاطعة المغاربة لبعض المنتوجات مؤخرا، “في الوقت الذي كان لزاما عليه التدخل والقول ما إذا كانت هذه الأثمنة التي طعن فيها المواطنون، ناتجة عن تنافسية غير شريفة، هل هي معقولة ؟هذا الرأي كان سيمكن من تفهم المغاربة للموضوع أكثر”.
وفي ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في إرجاع 17 مليار درهم التي ربحتها شركات المحروقات بطريقة غير قانونية وفق ما أكده العديد من البرلمانيين، قال الزواوي: “ما نتمناه هو أن تأخذ هذه الهيأة الملف وتعطيه الوقت الكافي وتخرج بخلاصة تبين ما إذا كانت الشركات ربحت ذلك المبلغ بطريقة غير قانونية، وبعد ذلك تتخذ إجراءات استرجاع ذلك المبلغ”، مشيرا إلى أن العديد من الاقتصاديين لم يتحققوا من ذلك الرقم بعد.
ويذكر أن مجلس المنافسة هو مؤسسة مغربية تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة. وتم إنشاؤها عام 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاتها عام 2014، مديرها الحالي هو إدريس الكراوي، سبقه في المنصب عبد العالي بنعمور.