الفساد واستغلال النفوذ يوصل رئيس مقاطعة اليوسفية المنتمي “للبيجيدي” للقضاء

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطالبه فيها بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية، وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح، بمقاطعة اليوسفية بالرباط التي يترأسها عضو حزب العدالة والتنمية عبد الرحيم لقرع.
ووقفت الجمعية، وفق ما أورده بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المفتشية العامة، تناول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية بجماعة الرباط، الصادر بشهر غشت 2018 كتقرير نهائي تحت عدد 19 / 2018، (وقفت) على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس مقاطعة اليوسفية بالرباط.
ومن جملة تلك الخروقات جاء في بلاغ الجمعية: “تم أداء نفقات بواسطة سندات الطلب رغم أن الإشهاد على أداء الخدمة تم من طرف أشخاص غير مؤهلين طبقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 التي تنص على أن الآمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من طرف رئيس المصلحة المختصة، إلا أنه يتم التوقيع على استلام المقتنيات والتوريدات عن طريق سندات الطلب من طرف موظفين رغم أنها لا تندرج ضمن اختصاصاتهم، مما يعتبر خرقا للمادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية رقم 2.09.441 كما يضرب في العمق مبدأ الحكامة”.
وتم اللجوء إلى مسطرة سندات الطلب، حيث انتقل عددها من 14 سندا خلال سنة 2016 بمبلغ 717360,75 درهم إلى 16 سندا خلال سنة 2017 بمبلغ 1545056,20 درهم ( الجدول رقم 4 ص 7 من الوثيقة )، “في غياب تام لبرامج توقعية واضحة تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بكل دقة، وهو ما يعتبر تحايلا ومراوغات لتفادي التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي”.
وسجلت الجمعية عدم احترام مبدإ الشفافية والمنافسة لاختيار صاحب المشروع، طبقا لمقتضيات المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية، بحيث تتم استشارة نفس الممونين عوض الاستشارة الموسعة مما يجعل المنافسة تصبح صورية بالنسبة لعدة سندات الطلب عبر توجيه الرسائل الاستشارية لمقاولات تعود ملكيتها لنفس العائلة لنفس الشخص “شرف الدين تويتة”.
بالإضافة إلى خرق بنود الالتزام عن طريق تعديل في بنود القانون العادي بعد مسطرة الالتزام بدون احترام المساطر القانونية، “حيث أن هناك تناقضا في نسخ العقد القانون العادي رقم 1/ 2017 بمبلغ 435.471,00 درهم. وتبين أن مضامين العقد الذي تم إرساله إلى المتنافسين في إطار الاستشارة مخالف للعقد الذي تم تنفيذه (الجدول رقم 10، الصفحة 25) من الوثيقة”. وفق ما جاء في ذات البلاغ.