إحالة وزير المالية الجزائري على القضاء بسبب الفساد واستعمال النفوذ

يمثل وزير المالية الجزائري والمحافظ السابق للبنك المركزي محمد لوكال، اليوم الاثنين، أمام القضاء على إثر ما كشفته التحقيقات حول تورطه في الفساد المالي واستغلال النفوذ، إلى جانب قائد جهازي الشرطة والحرس الجمهوري سابقا عبد الغني هامل بخصوص ممارسته لأنشطة غير مشروعة.
وحسب وسائل إعلام جزائرية، ستتم متابعة وزير المالية في حكومة نور الدين بدوي، بتبديد المال العام، والحصول على امتيازات غير مشروعة، حسب الاتهامات الموجهة له من طرف القضاء الجزائري، بعد تعيينه في منصبه الجزائري قبل نحو شهرين، بعدما شغل سابقا منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر.
ويعتبر محمد لوكال واحدا من الشخصيات المالية والمصرفية البارزة في الجزائر، حيث شغل عدة مناصب، من بينها عضو مجلس إدارة عدد من البنوك، مثل البنك البريطاني العربي التجاري،
وتأتي محاكمته إلى جانب العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال على ضوء مطالب الحراك الشعبي الذي يطالب بمحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، والذين وصفهم قائد الجيش الجزائري قايد صالح بالعصابة.