وزارة الداخلية تجمع فرنسيين ومغاربة بندوة حول “السياحة المستدامة والتضامنية”

تنظم وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، وبعثة العمل الخارجي للجماعات الترابية للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية، الفاعلان الرئيسيان في تسيير مختلف آليات دعم التعاون اللامركزي المغربي-الفرنسي، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بطنجة، ندوة حول موضوع “السياحة المستدامة والتضامنية: رافعة للتنمية المحلية”.
ونسبة إلى بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية، فإن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وشبكة المدن المتحدة بفرنسا، ستجمع مئات المنتخبين وأطر الجماعات الترابية من فرنسا والمغرب، من أجل الاستماع إلى الفاعلين الترابيين، والخبراء المؤسساتيين، والجامعيين، وممثلي المجتمع المدني وعالم المقاولات، مشيرا إلى أنها (الندوة) ستليها زيارات ميدانية ستمكن من الاطلاع بشكل ملموس على استراتيجيات التنمية السياحية بطنجة وشفشاون.
وسيتقاسم المشاركون، خلال هذه الندوة، الممارسات الفضلى في كلا البلدين، من أجل تطوير مشاريع جديدة وشراكات تعاون لامركزي يمكن أن تحظى بدعم صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربيء الفرنسي، على حد تعبير البلاغ.
وأوضح ذات المصدر، أن “السياحة يمكن، بل يتعين، أن تساهم في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة ألاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يمكن من تحفيز النمو، وكذا تحسين جودة عيش الساكنة”، مبرزا أن الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية قد أدركت هذا الأمر منذ عدة سنوات، مع توسع مجالات اختصاصاتهما من خلال اعتماد التدبير اللامركزي وتعزز علاقاتها في مجال التعاون اللامركزي على المستوى الدولي.
وأضاف أن صندوق الدعم المشترك للتعاون اللامركزي المغربيء الفرنسي يشكل جزء من آلية الدعم المشتركة للتعاون اللامركزي المغربيألفرنسي، تموله المملكة المغربية وفرنسا، وتبلغ قيمة ماليته على مدى ثلاث سنوات ما مجموعه 1،5 مليون أورو.
وجدير بالذكر، أنه ومنذ إطلاقه سنة 2012، استفاد 53 مشروعا من تمويل مشترك للصندوق، كما تم تنظيم مجموعة من اللقاءات بين الجماعات الترابية المغربية والفرنسية تهدف جميعها إلى تحسين ظروف عيش مواطني البلدين.