إضرابات جماهيرية ستعلق أنشطة قطاعات حيوية في فرنسا يوم غد الخميس

من المرتقب أن تشهد فرنسا يوم غد الخميس، تعليق أنشطة مجموعة من القطاعات، بسبب الدخول في إضرابات وصفتها وسائل الإعلام الفرنسية “الأضخم” في تاريخ البلاد، وذلك بعد أن دعت إليه النقابات العمالية الرافضة لمشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية بما فيها الاتحاد العام للعمال، والقوة العاملة الفرنسية، والاتحاد النقابي الوحدوي، المعني بالمهن التعليمية، وانضم إليها العاملون في عدة قطاعات حيوية.
ومن بين القطاعات التي ستشل حركة عملها السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمعلمون، والمحامون، والمستشفيات، والطاقة، والقضاء، والشرطة، وعمال النظافة، ونشطاء حركة “السترات الصفر”، وبدعم من حزب التجمع الوطني الفرنسي، احتجاجاً على سياسات الإصلاح التي تتخذها الحكومة.
وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “لوباريزيان”، أن النقابات وجهت دعوات توقيف العمل لشركة مترو الأنفاق الفرنسية، وعلى إثر ذلك سيكون لهذا الحدث وقع كبير على فرنسا، وعلى عدد كبير من الموظفين في البلاد.
وأفادت قناة “إل.سي.إي” الفرنسية، أن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أعلن في خطوة استباقية، إجراء اجتماع طارئ لبحث الاستعدادات الخاصة بمواجهة الإضراب ومحاولة إقناع النقابات المترددة بعدم مشاركتها.
هذا، وحسب قناة “فرانس 24″، فإن قانون التقاعد سيتم إقراره نهائياً سنة 2025، علما أن العاصمة الفرنسية باريس عرفت في منتصف شهر شتنبر الماضي، إضرابا واسعاً لعمال قطاع المواصلات العامة (مترو، حافلات، ترامواي…) احتجاجا على مشروع القانون.
يذكر أن مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، الذي يطلق عليه قانون “ديلوفوا”، كان قد تقدم به وزير فرنسي سابق “جون بول ديلوفوا”، ويتضمن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية، وينص على إنشاء نظام اشتراكي اجتماعي بالنقاط للحلول محل الاشتراكات السنوية، فضلاً عن رفع سن التقاعد الكامل من 62 إلى 64، مع الإبقاء على السن القانونية 62 لكن يحصل المتقاعد على معاش أقل، ويتم تخييره ما بين الانتظار للسن القانوني أو الحصول على معاش غير مكتمل.