عشرات الجمعيات الحقوقية تنضم لاحتجاج المحامين اليوم الجمعة بالرباط ضد “المادة 9”

انضمت العشرات من الجمعيات الحقوقية للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها هيئة المحامين بالرباط، المنضوية تحت لواء “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، اليوم الجمعة 6 دجنبر الجاري من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر صباحا أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على “المادة 9” من قانون مالية 2020، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
ودعت الكتابة التنفيذية ل “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان"، كافة مكونات الائتلاف للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي تنظمها هيئة المحامين بالرباط، المنضوية تحت لواء “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، يوم الجمعة 06 دجنبر 2019 من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر صباحا أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على “المادة 9” من قانون مالية 2020، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وثمنت الكتابة التنفيذية ل “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، في بلاغها الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، مبادرة “جمعية هيآت المحامين بالمغرب” من أجل الوقوف ضد “المادة 9″، معتبرة إياها “نصا صريحا يحرض على عصيان الأحكام القضائية، ويدعو لتجاهل تنفيذها، ويستبيح حقوق المتقاضين/ات”.
وأكد المصدر، أن مكوناته “ستشارك في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة المحامين بالرباط، انطلاقا من مواقفه المبدئية المرتبطة بحقوق الإنسان، المسطرة في الميثاق الوطني، واحتجاجا على التراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات، من ارتفاع وثيرة الإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، واستشعارا منه لمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وسعيا منه للمساهمة في كل المبادرات التي تروم التصدي للتطاول على الاحكام القضائية واستبداد الدولة ضد المتقاضين/ات”.
وذكر بلاغ الائتلاف أن الجمعيات الحقوقية ستشارك أيضا في الاحتجاج للدعوة للتعجيل بإخراج قانون جديد لمهنة المحاماة والتشبث بالتعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، والإشراك الفعلي في مناقشة التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية، وأيضا لتأكيد الائتلاف بدوره على ضرورة الإشراك الفعلي لمختلف المكونات المجتمعية في مناقشة القوانين التي تعرض على البرلمان.
ويتكون “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، من عدد من الجمعيات الحقوقية منها: “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، “المرصد المغربي للسجون”، “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، “المرصد المغربي للحريات العامة”، “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، “مرصد العدالة بالمغرب، “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، “منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم”، “منظمة العفو الدولية- فرع المغرب"(عضو داعم )، “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، “الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء"، "المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، “نقابة المحامين بالمغرب”، “الشبكة المغربية لحماية المال العام"، "مؤسسة عيون لحقوق الإنسان"…