جمعية حقوقية تندد بخروقات مباراة الدكتوراه بجامعة القاضي عياض

نددت إحى الجمعية الحقوقية الإنسان بمراكش، بما وصفته ب”الخروقات” التي شابت نتائج الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه على مستوى جامعة القاضي عياض، وذلك عن طريق فتح تحقيق نزيه وشفاف.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، يوم أمس الجمعة، أنها توصلت بشكاية موقعة بأسماء العديد من الطلبة والطالبات يزعمون إقصائهم الممنهج من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه، عشية الثلاثاء 3 دجنبر 2019.
وذكرت في بلاغها أن “الكثير من الخروقات التي شابت العملية ومنصة التسجيل، كتغيّر المعطيات الشخصية للكثير منهم في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية، إقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر، تضمين لوائح الانتقاء تكرار الكثير من أسماء لنفس الطلبة، بل وجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية العربية، والأدهى من ذلك أن الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، اعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني، وغيرها من الخروقات التي لاقت استهجان العديد من الأساتذة ، واستياء الطلبة والطالبات”.
وأكدت على الجهات المسؤولة، باعتماد معايير علمية محددة في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، تستند على الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الأسلاك، مع الإحترام التام لقاعدة تكافئ الفرص والجدارة والاستحقاق العلمي والمعرفي، إصافة إلى ضرورة إشراك الأساتذة ومجالس الكليات ومجلس الجامعة إضافة إلى مسؤولي مركز الدكتوراه، في عمليات الانتقاء لسلك الدكتوراه، بناءا على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة.
وفي سياق آخر قالت الجمعية الحقوقية، إن “الشاب الذي كان في زيارة لمجلس المقاطعة، طلب لقاء الرئيس الذي أبدى رفضا قاطعا بعد معرفته بالشاب”، متابعة أن السبب “راجع لموقف الرئيس من الشاب الذي يعد من منتقدي سياسة وتدبير الشأن المحلي بالمدينة، لاسيما أنه سبق ونشر مقطع فيديو يعبر فيه عن رفضه لطريقة التسيير”.
وحذّرت جمعية حقوق الإنسان من أن يكون “اعتقال الناشط الجمعوي من قلب مقر مجلس مقاطعة المدينة، مشوبا بالتعسف، وانتصارا للسلطات التي يتمتع بها الرئيس ونفوذه كمنتخب في المجالس المحلية والجهوية والبرلمان”.