حقوقيو مراكش يطالبون بفتح تحقيق في خروقات شابت مباراة الدكتوراه بجامعة القاضي عياض

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة مراكش)، بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول نتائج الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه على مستوى جامعة “القاضي عياض” بمراكش، وإعلان نتائجه للرأي العام.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إنها توصلت بشكاية موقعة بأسماء العديد من الطلبة والطالبات يزعمون إقصائهم الممنهج من لوائح الانتقاء الأولي لمباراة الدكتوراه ، عشية الثلاثاء 3 دجنبر 2019.

وأشار البلاغ أن الشكاية تفضح الكثير من الخروقات التي شابت العملية ومنصة التسجيل، كتغيّر المعطيات الشخصية للكثير من الطلبة في فترة التسجيل وعدم توافقها مع المعطيات الحقيقية، وإقصاء الطالبات والطلبة المتفوقين والحاصلين على ميزات ومعدلات مرتفعة في سلك الماستر، وتضمين لوائح الانتقاء تكرار الكثير من أسماء لنفس الطلبة، بل وجود أسماء لطلبة سبق لهم ولوج سلك الدكتوراه كما هو الحال بالنسبة لطالب في كلية العربية.
وأوضحت الجمعية أن الكثير من الطلبة الموظفين أدرجت أسماؤهم كطلبة غير موظفين، بالإضافة إلى اعتماد كوطا 20 % خاصة بالموظفين دون سند قانوني، وغيرها من الخروقات التي لاقت استهجان العديد من الأساتذة ، واستياء الطلبة والطالبات.
واستغربت الجمعية للطريقة التي تمت بها عملية الانتقاء الأولي للقبول في سلك الدكتوراه، والتي تم الإعلان عنها دون التدقيق فيها، ودون إطلاع من مجلس الجامعة ، ولا مسؤولي مراكز الدكتوراه في مختلف الكليات ولا عمدائها، مما يؤكد أن عملية الانتقاء لم تخضع للمساطر والمعايير العلمية المفترض توفرها.
وحملت الجمعية المسؤولية في ذلك لرئاسة الجامعة، مطالبة بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول العملية ، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المترتبة عن إخلال بالمسؤولية، وإعلان نتائج التحقيق للطلبة والأساتذة والرأي العام.
ودعت الجمعية إلى الاعتماد معايير علمية محددة في عملية الانتقاء لولوج سلك الدكتوراه، تستند على الكفاءة والنتائج المحصل عليها في باقي الاسلاك، والاحترام التام لقاعدة تكافئ الفرص والجدارة والاستحقاق العلمي والمعرف.
كما طالبت الجمعية أيضا بإشراك الأساتذة ومجالس الكليات ومجلس الجامعة إضافة الى مسؤولي مركز الدكتوراه، في عمليات الانتقاء لسلك الدكتوراه، بناء على محددات وضوابط ومعايير واضحة وشفافة.
وعبرت الجمعية عن تضامنها عم كافة الطالبات و الطلبة المتضررين والمقصيين ودعمها لهم لتحقيق مطالبهم المشروعة، وحقهم في الإنصاف والعدل و في متابعتهم لدراستهم العليا.