قضاء مراكش يرفض تمتيع مدير الوكالة الحضرية بالسراح المؤقت

جلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، جلسة محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية المتابع بتلقي رشوة 886 مليون سنتيم إلى غاية 2 يناير 2020.
ووفق مصادر متطابقة شهدت جلسة أمس إدراج 3 ملفات؛ ويتعلق الأمر بملف مدير الوكالة الحضرية، ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، حيث تم تأجيل النظر في الملفات الثلاثة المذكورة إلى غاية 2 يناير 2020، مع رفض طلبات دفاع كل من المدير السابق للوكالة الحضرية والموظف الولائي من أجل متابعتهم في حالة سراح.
وكان قد تم اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش في يوليوز الماضي، بعد شكاية منعش عقاري إلى رئيس النيابة العامة، التي نصبت كمينا أفضى لاعتقاله متلبسا بتلقي شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، كما عثرت بصندوق سيارته حينها على مبلغ مالي ناهز 50 مليون سنتيم، فيما أسفرت عملية التفتيش التي قام بها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لفيلا المتهم بمراكش عن حجز مبلغ مالي نقدي يتجاوز 250 مليون سنتيم، فضلا عن مبالغ بعملات أجنبية، وعشر ساعات يدوية فاخرة خاصة بالرجال، بينها 3 من نوع “روليكس”، وإكسسوارات ومقتنيات نفيسة.
وجدير بالذكر أن الفصل 1 574 من القانون الجنائي يعتبر بأن “إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات”من الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال، فيما حدد الفصل 2 574 من القانون نفسه العائدات المتحصّلة من بعض الجرائم تدخل في عملية غسيل الأموال، ومنها الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة والخاصة، والجرائم الإرهابية.