التحقيق في اتهام مدير الوكالة الحضرية بمراكش ب«غسل الأموال»

تزامنا مع محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المختصة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، في حالة اعتقال، بجناية “الارتشاء”، في قضية اعتقاله متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم، فتح وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط،مؤخرا،بحثا قضائيا تمهيديا في شأن الاشتباه بارتكاب المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش لجريمة “غسل الأموال”، بعد تلقيه تصريحا بالاشتباه بقيام المسؤول السابق، القابع حاليا بسجن “الأوداية”، بعملية غسل أموال.
واستنادا إلى مصدر قانوني، فقد جاءت إحالة هذا التصريح من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على المسؤول القضائي المذكور، باعتباره الجهة القضائية المسؤولة قانونيا عن الإشراف على الأبحاث الأمنية الخاصة بهذه النوعية من الجرائم، بعدما عجز المتهم عن تبرير مصدر الثروة التي راكمها، خاصة أملاكه العقارية ومنقولاته، إذ أسفرت عملية التفتيش التي قام بها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة نفسها، لفيلا المتهم بمنطقة “المعدن” بمراكش عن حجز مبلغ مالي نقدي يتجاوز 250 مليون سنتيم، فضلا عن مبالغ بعملات أجنبية، وعشر ساعات يدوية فاخرة خاصة بالرجال، بينها 3 من نوع “روليكس”، وإكسسوارات ومقتنيات نفيسة، عبارة عن أقلام وأسورة جلدية رجالية وحافظات ونظارات شمسية فاخرة وسبحة ذهبية، ومجوهرات تخص زوجته “ص.ب”، المتابعة في الملف عينه، في حالة سراح، بجناية “المشاركة في الارتشاء”، بعضها مرصع بأحجار كريمة، وأكثر من 32 ساعة يدوية نسائية فاخرة، بينها 6 من نوع روليكس، و13 خاتما و16 سلسلة وأساور من المعادن النفيسة، وقلادات وأقراط، و19 نظارة شمسية نسائية من النوع الفاخر، وحوالي 50 حقيبة يدوية غالية الثمن، بعضها مغطى بالفرو.
وقد سبق للمتهم الرئيس أن صرّح، خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، بأنه إما اشتراها شخصيا أو اقتنتها له زوجته، أو تلقاها كهدايا من أفراد عائلته أو أصدقائه، بينهم المشتكي نفسه، وهو منعش عقاري وسياحي، لافتا إلى أن الشرطة بإمكانها التعرف بسهولة على من اقتنى الساعات، مثلا، من أرقامها التسلسلية.
كما صرّح بخصوص مصدر المبلغ الكبير، المتجاوز ل 250 مليون سنتيم، ودواعي الاحتفاظ بهذا المبلغ الكبير بخزانة الحديدية بمقر إقامته بدل إيداعه بالبنك، بأن جزءا من المبلغ، يصل إلى 100 مليون سنتيم، تسلمه من المشتكي بمنزله على مراحل، نيابة عن زوجته، كتسبيق عن المبلغ المتفق عليه مع شركتها التي قال إنها تتولى الاستشارة والمواكبة للمشاريع العقارية للمشتكي، بينما أوضح بخصوص بقية المبلغ بأنه كان يذخره، منذ عشر سنوات، من مبالغ مالية، تتراوح بين مليوني و4 ملايين سنتيم، كان يحصل عليها شهريا من مداخيل مطعم بالرباط تملك والدته ثلث أسهمه، والذي أشار إلى أنه يحقق رقم معاملات يناهز 50 مليون سنتيم شهريا، وهي المداخيل التي قال إن أمه تتنازل عليها لفائدته، لأن لديها مداخيل أخرى من عائد كراء عمارة بفاس يصل نصيبها منها إلى 4 مليون سنتيم شهريا، فضلا عن مداخيل أخرى متحصّلة من بيع بقع أرضية بتجزئة في طنجة بشراكة مع والده، ومبلغ زعم بأنه لم يعد يتذكره، قال إنه اقترضه لتغطية مصاريف سفره للخارج من صديقه المهندس المعماري، “سمير.ل.م”، الرئيس السابق للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالرباط، المتابع معه في الملف نفسه، في حالة سراح، بجناية “المشاركة في الارتشاء”، غير أن هذا الأخير نفى، خلال الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية واستنطاقه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، أن يكون أقرض صديقه المدير أية مبالغ مالية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلصت، في استنتاجاتها بمحضر البحث التمهيدي، إلى أن تصريحات المتهم لا تعدو أن تكون سوى “أكاذيب وتبريرات واهية”، جازمة بأن مصدر هذه الأموال يعتبر “غير مشروع ومتحصل من الارتشاء والابتزاز”، بدليل عدم تسلمها إما عن طريق تحويل بنكي أو شيك أو بأي طريقة أخرى قانونية وشفافة، كما أن ادعاء تلقيه أموالا من مداخيل مطعم والدته غير منطقي و يفتقد للإثبات، ناهيك عن انتفاء المصداقية في تصريحه بأنه اقترض مبلغا من صديقه المهندس، ذلك أنه زعم أن استدان منه لأجل السفر، فيما عثرت الشرطة على مبلغ مالي كبير مكدس بمنزله.
يشار إلى أن الفصل 1 574 من القانون الجنائي يعتبر بأن “إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات” من الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال، فيما حدد الفصل 2 574 من القانون نفسه العائدات المتحصّلة من بعض الجرائم تدخل في عملية غسيل الأموال، ومنها الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في البشر، تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ، اختلاس الأموال العامة والخاصة، الجرائم الإرهابية.