قانون الإضراب وتحسين ظروف الموظفين يخرجان الشغيلة الفلاحية للاحتجاج أمام البرلمان

احتجت اليوم الأربعاء شغيلة القطاع الفلاحي بالرباط، مبرزة أن خروجها للشارع يأتي ضد انتهاك حق التنظيم النقابي، وضد نهج سياسية الآذان الصماء تجاه مطالب شغيلة مصالح المديريات والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات والضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف.
ويأتي الاحتجاج الذي تم تنظيمه أمام البرلمان ومقر وزارة الفلاحة، وفق ما ذكره بلاغ للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للتنديد بسعي الحكومة لفرض تمرير مشروع تكبيبلي للحق في الإضراب ومشروع قانون يحد من حرية التنظيم النقابي ومخطط يستهدف مكتسبات الموظف العمومي، عبر مشاريع تعديلات وتشريعات جديدة تقر العمل بالعقدة وتعرقل تطور المسار المهني للموظف.
النقابة التي تخوض إضربا أيضا اليوم الأربعاء، أوضحت “أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي للتعبير عن رفضها لأي تعديل تراجعي لمدونة الشغل عل علاتها، ويمس المكتسبات القانونية للأجراء”، مؤكدة أنها ستستغل الاحتجاج للتذكير بمطالب مختلف شرائح الشغيلة الفلاحية من موظفين ومستخدمين وزعمال وفلاحيين صغار.
ورفعت الشغيلة الفلاحية خلال الاحتجاج شعارات، تدعو إلى احترام الحقوق والحريات النقابية بدءاً بحق الإضراب والتسليم الفوري لوصول الإيداع عن الملفات النقابية، وتحسين دخل الأجراء بالزيادة في الأجور والتعويضات والتقليص من الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في قيمة المعاشات وفقاً لغلاء المعيشة، ورفع مستوى الحد الأدنى للمعاش.