كشف محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن جميع الصيادلة لا يمكن لهم إلا الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص، تحديد الأثمنة الخاصة ببيع المطهرات الكحولية بالتقسيط في الصيدليات. وأوضح محمد لحبابي في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن الاشكال المطروح في الوقت الراهن هو أن الشركات المصنعة للمطهرات الكحولية لا توفرها بالثمن الذي حددته الوزارة في بلاغها، مضيفا أن جميع الشركات المكلفة بتصنيع المطهرات الكحولية لا يمكن لهم توفير هذه المعقمات بالثمن الذي تم تحديده. وأشار محمد لحبابي إلى أن الصيادلة اليوم بين مطرقة الأثمنة المحددة من طرف الدولة، وسندان عدم توفر الشركات المصنعة للمطهرات الكحولية. وقال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن الصيدليات ستظل مفتوحة الأبواب مهما كان الحال، لأنهم جزء من المنظومة الصحية في البلاد. وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد حددت أمس الثلاثاء، الأثمنة الخاصة ببيع المطهرات الكحولية بالتقسيط في الصيدليات، التي باتت تباع بأثمنة خيالية في ظل انتشار فيروس “كورونا”. وحسب ما تم نشره بالجريدة الرسمية، فإن ثمن القنينة من حجم 50 ميلمترا أو أقل هو 300 درهم؛ وهو ما يفسر أن 15 درهما كسعر أقصى للقنينة من حجم 50 ملل. وعن القنينة ذات الحجم أكثر من 50 وإلى غاية 100 ميلمترا، فقد تم وضع لها سعر 200 درهم؛ فيما حددت الوزارة المعنية، أن ثمن القنينة الأكثر من 100 وإلى غاية 300 ميليلتر هو 117 درهما. وأكدت الوزارة في الجريدة الرسمية، أن قنينة أكثر من 300 إلى غاية لتر واحد ستباع بثمن 105 دراهم؛ أي 105 دراهم كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم لتر واحد، وأن قنينة أكثر من لتر ب 70 درهما؛ أي 140 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة من حجم 2 لتر. وأفاد المجلس أن الأسعار المعلن عنها بالنسبة للمطهرات الكحولية، وحتى الكمامات تبقى مؤقتة، وصالحة لمدة ستة أشهر، مشددة أن المدة الزمنية السالفة الذكر قد يتم تمديدها.
