الانتخابات تجمع حصاد والرميد بالولاة والعمال وقادة الأجهزة الأمنية

عقد وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس اجتماعا اليوم لقاءا مع ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
وأورد بلاغ للوزارة توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه أن هذا اللقاء عرف حضور كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمدير العام للدراسات والمستندات ياسين المنصوري والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي والجنرال دو ديفيزيون القائد الثاني ممثل قائد الدرك الملكي والجنرال دو ديفيزيون مفتش الوقاية المدنية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية والجنرال دو بريكاد مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية وعدة مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية.
وأضاف البلاغ أنه تم التطرق في هذا اللقاء “إلى موضوع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، على ضوء التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2014 والتي شكلت الإطار العام الذي أسس للتحضير لها”.
وهكذا، يقول البلاغ “تم إبراز مختلف المراحل التي قطعها الاستعداد لهذه الاستحقاقات، حيث تم التأكيد على حرص وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة العدل والحريات في إطار اللجنة المركزية المكلفة بتتبع الانتخابات، على اتخاذ كل التدابير الكفيلة بالوفاء بجميع الالتزامات سواء فيما يتعلق بإعداد النصوص القانونية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، أو اتخاذ التدابير التنظيمية المرتبطة بها، أو القيام بالتحضيرات اللوجيستيكية والمادية المتعلقة بضمان التمويل اللازم لمختلف مراحلها، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية.”
وشكل اللقاء مناسبة أيضا للتأكيد على “ضرورة العمل من أجل تحسين وتطوير العملية الانتخابية بهدف تكريس مصداقيتها وسلامتها ودعوة الإدارة الترابية إلى التزام الحياد التام، تأكيدا للخيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا”.
وأبرز بلاغ الوزارة أنه “تم التشديد على الصرامة في اتخاذ الاجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من يثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات، كما سيتم بالمقابل تفعيل نفس الحزم في مواجهة مدعيي الوشايات الكاذبة والاتهامات المجانية للسلطات المحلية بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية”.