بعد ضجة قانون “تكميم الأفواه” حكومة العثماني تقبر تقريرا “خطيرا” حول المحروقات بالمغرب

رغم تراجع سعر المحروقات عالميا لأدنى مستوياته، إلا أنه ظل محافظا على نفس الثمن في مختلف محطات الوقود بالمغرب، ما يفسر أن شركات المحروقات التي تستثمر في هذه المادة، لازالت تتمادى في استنزاف جيوب المغاربة بطرق أقل ما يقال عنها أنها لا تستجيب لما تمر به الظرفية التي طبعها انتشار فيروس كورونا المستجد.
والغريب في كل هذا هو أن الحكومة التي حجمت صلاحيات مجلس المنافسة وجعلت دوره منحصرا في إبداء الرأي والوقوف على المخالفات المنافية لقوانين المنافسة وصياغة التقارير، لازالت تتلكأ في إخراج التقرير الذي أنجزه المجلس المذكور منذ ثلاثة أشهر حول المحروقات إلى حيز الوجود، لتساهم في إقباره بطريقة غير قانونية وغير مفهومة حتى من قبل نواب وممثلي الأمة.
وانتقد مراقبون خطوة الحكومة، التي اعتبروا أنها وَأَدت التقرير، لاسيما وأنها هي من تمتلك سلطة تقنين وتحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات، وكذلك تسقيفها من أجل قطع الطريق أمام جشع وأنانية شركات المحروقات التي تلهب جيوب المواطنين ولا تفكر إلا في الربح.
وجدير بالذكر أن تحرير سعر المحروقات من قبل الحكومة، جعل العديد من المواطنين بمختلف مراكزهم وتوجهاتهم يطالبونها بإخراج تقرير مجلس المنافسة إلى حيز الوجود، خصوصا وأن بعض المصادر تؤكد أن خلاصاته وتوصياته مهمة جداً لصالح المغرب ولصالح الاقتصاد الوطني، وأن أي تضرع بالجائحة من أجل تأجيل إخراجه إلى حيز الوجود، لايعدو أن يكون سوى مجرد مزايدات جوفاء ومشاركة في إقباره.