استجابة للحراك.. الجزائر تنظم استفتاء على الدستور الجديد أول نونبر

قالت الرئاسة الجزائرية أمس الإثنين، إنه تم تحديد الأول من نونبر القادم موعدا لإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد، يستهدف تعزيز الديمقراطية ومنح البرلمان دورا أكبر، وذلك بعد احتجاجات استمرت شهورا للمطالبة بإصلاحات.
وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتُخب في دجنبر، مرارا، بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وبتلبية المطالب التي رفعتها المظاهرات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، حسب ما أفادت وكالة "رويترز".
وقالت الرئاسة في بيان، إن موعد إجراء الاستفتاء أُعلن بعد اجتماع تبون مع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق يوم الاثنين.
وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدأ بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
وأظهرت مسودة نُشرت في وقت سابق هذا العام، أن الدستور الجديد سيمنح رئيس الوزراء والبرلمان مزيدا من السلطات في إدارة شؤون الجزائر، التي يقدر عدد سكانها بنحو 45 مليون نسمة.
وأضاف البيان "وخلال هذا اللقاء وفي ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نونبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور".
ومن جانبها، قالت الحكومة إن المسودة التي أبقت على فترات الرئاسة قاصرة على ولايتين، ستعرض على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها قبل الاستفتاء.
واندلعت احتجاجات حاشدة في فبراير من العام الماضي لرفض خطة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة بعد 20 عاما في السلطة والمطالبة برحيل الحرس القديم ومحاكمة المتورطين في الفساد.
وسُجن منذ ذلك الحين عدد من كبار المسؤولين، بينهم رئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء ورجال أعمال بارزون، في اتهامات بالفساد.
وكانت الحكومة الجزائرية قد حظرت المظاهرات في مارس من هذا العام في إطار الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجدير بالذكر أن نظام عبد المجيد تبون اعتقل العشرات من نشطاء "الحراك الشعبي"، في عدة ولايات جزائرية، بسبب مطالبتهم بإصلاحات جوهربة ورفضهم للنظام الحالي الذي اعتبروه سطى على حلمهم بعد إسقاط بوتفليقة.