أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاكتتابات في سوق المناقصات في قيم الخزينة بلغت حوالي 95,1 مليار درهم مع متم شهر يوليوز 2020، أي بارتفاع بنسبة 39,1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر شتنبر 2020، أن هذا الارتفاع يهم أساسا السندات قصيرة الأمد بمبالغ مالية بلغت 44,7 مليار درهم مقابل 10,8 مليار درهم، أي 47 في المائة من المجموع مقابل 15,8 في المائة قبل سنة، مبرزة أن تمويل الخزينة في السوق المحلية تم في ظل "ظروف ملائمة"، وذلك على الرغم من الوضع الاستثنائي المترتب عن الأزمة الصحية. وأشارت إلى أن حجم الاكتتابات في السندات متوسطة الأمد عرف تحسنا ب2,9 مليار درهم، أي بارتفاع بسبة 15,7 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يوليوز 2019، ليصل إلى 21,8 مليار درهم (23 في المائة من المبالغ المالية مقابل 27,6 في المائة قبل سنة)، مسجلة أن حجم الاكتتابات في السندات طويلة الأمد شهد انخفاضا بنسبة 10,1 مليار درهم أو 26,1 في المائة، واستقر عند 28,6 مليار درهم (30 في المائة من المبالغ المالية مقابل 56,6 في المائة قبل سنة). وأضاف المصدر ذاته أنه بالأخذ في الاعتبار انخفاض 1,9 مليار درهم (3,4 في المائة) من عمليات السداد التي بلغت 52;9 مليار درهم، بلغ مجموع الدين الداخلي للخزينة 627,6 ملايير درهم في متم يوليوز 2020، بارتفاع ب41,9 مليار درهم أو 7;2 في المائة مقارنة مع متم 2019، مقابل 10,2+ مليار درهم، أي 1,8+ في المائة قبل سنة. وأشار إلى أنه بحسب المستحقات، يسيطر على هذا الدين الأمد الطويل بنسبة 62,6 في المائة مقابل 63,7 في المائة قبل سنة، تليها مستحقات الاكتتابات متوسطة الأمد (24,1 في المائة مقابل 25,1 في المائة) وقصيرة الأمد (13,6 في المائة مقابل 11,2 في المائة). وبخصوص التدبير النشط للدين المحلي، وقصد تعديله، أشارت الخزينة إلى أنها نفذت عمليات إعادة شراء وتبادل للسندات بمبلغ إجمالي قدره 16,6 مليار درهم في متم يوليوز 2020 مقابل 30 مليار درهم قبل سنة. من جهة أخرى، سجلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن وضعية القروض الخارجية للخزينة أفرزت تدفقا صافيا إيجابيا (سحوبات – استهلاكات) بقيمة 10,7 مليار درهم في متم يوليوز 2020 مقابل 5,4مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
