غلاء المحروقات.. مقترح قانون يطالب الدولة بالتدخل لتنظيم الأسعار

بعد الجدل الذي أثاره الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم انخفاضها في السوق الدولية، تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون لتنظيم أسعار هذه المواد الحيوية. مسجلة "وجود شبهة تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين".
وتضمنت المذكرة التقدمية للمقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية، استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
واقترحت عدم بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، وهو السعر الذي يحتسب على أساس متوسط السعر الدولي، ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين.
وكان تقرير لمجلس النواب سنة 2018، حول أسعار المحروقات، قد ذكر أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشرا لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان هذا الارتفاع غير المبرر سببا في احتجاجات اجتماعية خلال فترة الحجر الصحي التي انخفض فيها سعر المحروقات بالسوق الدولية إلى أسعار غير مسبوقة، دون أن ينعكس ذلك على السوق الوطنية، حيث ظلت الأسعار تتجاوز متوسط السعر العالمي.