عاجل.. الوزير السابق محمد مبدع يمثل أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء

علم موقع "برلمان.كوم" أن محمد مبدع الوزير السابق الذي تولى حقيبة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بحكومة عبد الإله بنكيران يمثل زوال اليوم الخميس، أمام الفرقة الوطنية بالدار البيضاء في مرحلة جديد من التحقيق.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت، تحقيقاتها مع الوزير السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح محمد مبدع في قضايا تتعلق بسوء التدبير وبعدة اختلالات وخروقات داخل المجلس.
وأكدت مصادر الموقع أن محمد مبدع أصبح ممنوعا من السفر إلى الخارج إلى أن ينتهي التحقيق معه.
وكانت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات قد أحالت ملف محمد مبدع على وكيل الملك رئيس النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، وذلك على خلفية تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
ورصدت التقارير مجموعة من الخروقات والإختلالات التي وصفت ب"الخطيرة" فيما يتعلق بالتصميم المديري للتطهير السائل الخاص بمدينة لفقيه بنصالح، حيث كرست للدراسات المتعلقة به مبلغ 800 مليون سنتيم.
وتوضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات، ومن أبرزها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري (حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية، المساحات الخضراء ...).
كما تم إبرام صفقة الدراسات رقم 05.2006 دون تحديد مبلغها ولا أجل تنفيدها خلافا للمقتضيات القانونية منذ 2006 والتي لازالت مفتوحة، ذلك أن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا ومبلغا لإتمام الصفقة مما يتعارض ومقتضيات المادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية بتاريخ 30 دجنبر 1996 في الوقت الذي جرى فيه أداء لفائدة نائل الصفقة مبلغ 29.743.519.80 درهم حسب آخر مبلغ الأتعاب المؤدى بتاريخ 2003 وبلغت القيمة التقديرية للأشغال 389.205.136.46 درهم في حين بلغت الأشغال المنجزة 355.560.474.64 درهم.
وحيث أن المراجع التقنية المقدمة غير كافية بالمقارنة مع أهمية وطبيعة أعمال الصفقة، ذلك أن المراجع المقدمة تخص الطريق وشبكات مختلفة خلال سنوات 2001/2005، ووصلت مبالغها المهمة على التوالي 7.6 مليون درهم، 3.6 مليون درهم، و 3.3 مليون الدرهم، مبرزة التناقص بين نظام الإستشارة وإعلان طلب العروض وأن نظام الاستشارة يحتوي على مقاييس تقييم عروض المتنافسين، بالإضافة إلى أن قيمة الضمان المؤقت الواجب على كل متنافس تقديمها محددة فقط في مبلغ 5000 درهم والتي تظل جد ضئيلة بالمقارنة مع أهمية الأشغال المزمع إنجازها كما لم يتم طلب الضمان النهائي وهو ما يعرض صاحب المشروع ( بلدية الفقيه بنصالح) لمخاطر كثيرة خاصة وأن نائل الصفقة المذكورة سلفا قد حصل في الأداء الأول على مبلغ 7.2 مليون الدرهم بالنسبة للمشروع الأولي ومشروع التنفيد ، كما أن أعمال التتبع والمراقبة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة إنجاز الدراسات.
ورصدت التقارير أداء الجماعة لاموال طائلة قدرت ب مبلغ 8 ملايين درهم بالنسبة للدراسات التي تخص التصميم المديري للتطهير السائل دون أنجاز هذه الأشغال، مشيرة إلى أنه بخصوص الصفقة 2/2015 المتعلقة بدراسات التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح فإنه تم إعداد ملفات طلبات العروض سلفا أي قبل تاريخ فتح الأظرفة الذي تم بتاريخ 13 غشت 2014 وقد أبرمت هذه الصفقة لتسوية أعمال تم الشروع في إنجازها سلفا.
من بين الخروقات التي وقف عليها قضاة جطو تقديم شواهد مراجع تقنية تشتمل على معلومات خاطئة وأخرى مسلمة من طرف أحد مكاتب الدراسات، والتي قدمت شواهد مراجع تقنية تشتمل على مبالغ تفوق المبالغ المؤداة ، كما أن بعضها مسلم في إطار تعاقد من الباطن رغم أن صاحب المشروع( بلدية الفقيه بن صالح ) لاتربطه أية علاقة قانونية مع المتعاقدين من الباطن طبقا لمقتضيات المادة 158 من مرسوم الصفقات العمومية.
وكشفت التقارير المذكورة بعد مراجعة الصفقات التالية 12ء2014 و 14ء2014 و 6ء2016 و 7ء2016 و 9ء 2016 أن بلدية الفقيه بن صالح أدت مبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين درهم مقابل أشغال لم يتم إنجازها من طرف نائلي الصفقات مع العلم أن مكتب الدراسات المكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتقنيو الجماعة قاموا بالإشهاد على صحة ومصداقية الأشغال المنجزة كما أن أتعاب مكتب الدراسات المكلف بالمراقبة والمؤداة لهذا الأخير غير صحيحة لعدم قيامه بمهمته على الشكل الأمثل ودون احترام مقتضيات دفتر الشروط الخاصة بصفقة الدراسات.
وكان محمد مبديع قد أثار الانتباه ببدخه المبالغ فيه خاصة أثناء حفل زفاف ابنه الذي أراد له أن يكون صورة من حكايات الف ليلة وليلة، كما أنه لم يعر أدنى اهتمام لاحتجاجات ساكنة المدينة سواء فيما يتعلق بالحالة المزرية التي تحولت إليها أو افتقارها للبنيات التحتية الضرورية وكذا معاناة المواطنين مع انقطاعات الماء الشروب.