بعدما طالبوا بدولة مدنية.. نظام العسكر بالجزائر يتجه لإقرار قانون سحب الجنسية من معارضيه

بعدما كشف عدد من المواطنين الجزائريين فساد وممارسات جنرالات الجزائر، يتجه النظام الحاكم عبر حكومته الصورية لإقرار مادة جديدة بقانون الجنسية، تجيز سحب الجنسية عن هؤلاء بدعوى إحداث الفوضى والدعوة للإرهاب.
وذكرت تقارير إعلامية بأن الحكومة الجزائرية تدرس مشروع قانون يضم تعديلات جديدة على قانون الجنسية تجيز سحب الجنسية من مواطنيها، الذين ترى السلطات أنهم "يضرون بمصلحة الجزائر".
وقد تقدم بمشروع القانون المذكور وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمام مجلس الوزراء في شكل تعديل على قانون الجنسية، حيث يضم مقترح القانون تعديلات بخصوص الفئات التي سيطبق عليها هذا التعديل، وهم المتورطون في أفعال تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية، ومن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، أو كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية".
وقد أثار هذا المقترح جدلا كبيرا، وقوبل بمعارضة شديدة من أطراف مختلفة، فيما فسرتها العديد من الجهات الحقوقية على أنه خطوة جديدة من العسكر لإحكام قبضته على البلاد ومحاولة مصادرة حقوق المعارضين الذين يطالبون برحيل نظام العسكر وبناء دولة مدنية.