أرباب محطات الوقود يرصدون أسباب ارتفاع أسعار المحروقات ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل

عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، اجتماعا يوم أمس الأربعاء، بمقر الجامعة بالدار البيضاء، وتداول فيه وبشكل مستفيض موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.
وقدم المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في اجتماعه العديد من التوضيحات والمقترحات التي تهم موضوع ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد المكتب في بلاغه، أنه بحكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بخصوص التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، فإن ذلك انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية، التي عرفت ارتفاعا كبيرا وفاحشا.
وأضاف المكتب، أن منذ دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيز التنفيذ سنة 2015 ، ورفع الدعم عنه نهائيا، رفعت الحكومة يدها عن تحديد أسعار المواد البترولية وتركت الأمر للمنافسة، فأصبحت الأسعار منذ ذلك خاضعة لمنطق السوق الدولية والوطنية.
وقال المكتب، إن الشركات الموزعة هي التي تحدد هذه الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحدد مهما كان سعر البيع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، وناشد المكتب، في بلاغه، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في الإسراع بإخراج هذه القوانين وذلك بتشاور مع المهنيين، من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقا.
واقترح المكتب، على الحكومة التدخل لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش ربح المهنيين أرباب محطات الوقود، هو ثابت ولا علاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع.
كما اقترح المكتب، مراجعة الضرائب ولو مؤقتا، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، وأن يكون هناك رسم متغير taxe flottante سيساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية وعلى استقرار الأسعار، وأن يتم اعتماد آلية يتم فيها تخفيض الضرائب، في حال ارتفاع الثمن، وأن يتم في المقابل تطبيق الضريبة في حال انخفاض ثمن المحروقات، لتبقى الأسعار متحكم فيها وفي حدود معقول.