محمد زيان.. يترافع في الشارع ويتمارض أمام المحكمة

لا يفوت محمد زيان الموعد الأسبوعي لمحاكمته دون أن يمتهن "دفاع الطورطوار ومحاماة الرصيف" وينزلق بالبذلة السوداء إلى منزلة الحضيض! فالنقيب السابق يعرف جيدا أنه لا يستطيع أن يتفوه بكلام "الأرصفة والغوغاء" داخل ردهات المحاكم، ولا أن يحاجج المسؤولين القضائيين بمزاعم "ذهب طاطا وفوسفاط بوكراع وكوبالت طرفاية"، لذلك تجده في كل مرة يجتر كلام العوام في الشارع العام قبل دخوله قاعة المحكمة.
فكل من يتابع أطوار محاكمة النقيب السابق من أجل التحرش الجنسي وتقديم القدوة السيئة لقاصر والإهانة والمشاركة في الخيانة الزوجية وغيرها من المتابعات الجنحية، يخرج بمفارقة غريبة مؤداها أن الرجل يمعن في "الترافع بالشارع العام وأمام عدسات المصورين، لكنه عندما يدخل إلى قاعة المحاكمة يشرع في تخفيف نبرة الكلام، ويتشبث بادعاءات المرض والوهن، في محاولة للتنصل من الجواب على أسئلة القاضي وممثل النيابة العامة ودفاع الأطراف المشتكية".
فمن المؤكد أن "عنتريات" محمد زيان لا تصلح داخل قاعة المحكمة، وإنما هي موجهة أساسا للاستهلاك الإعلامي! والحديث عن "ذهب طاطا" يبقى مجرد شعار فضفاض لدغدغة مشاعر المغاربة لا يمكن الدفع به أمام القضاة داخل المحاكم! لأنه بكل بساطة دفع غير منتج ولا يرتب أي أثر قانوني على سير الدعوى، وإنما يروم فقط التدليس على الناس والمتاجرة بمعاناتهم.
وهذه المفارقة بطعم "الجبن" وبنكهة "الانتهازية"، ليست وحدها ما يميز "محامي الطورطوار"، بل يزيد عليها كثيرا من الجهل القانوني. فالمحامي الكبير جدا في السن يدعي أن شريكته في قضية الخيانة الزوجية غادرت المغرب "بشكل شرعي" مستندا في ذلك على نسخة من قرار يزعم رفع إغلاق الحدود في مواجهتها! ناسيا أو متناسيا بأن المعنية بالأمر كانت من "حملة السلاح" وتحتاج لإذن خاص قبل مغادرتها المغرب من المعابر الحدودية للمملكة.
أكثر من ذلك، لطالما احتج محمد زيان بأن التسجيل الذي يوثق لعلاقته المشبوهة بوهيبة خرشش كان مزورا. بل إنه وصف يوما عبارة "انشفيني آ وهيبة" التي كانت تسمع في هذا الشريط الذي يظهر فيه عاريا، بأنها عبارة مركبة وخاضعة للمونطاج. لكن محمد زيان سوف ينسى كل هذا الإنكار و"طلوع الجبل"، وسيعترف من حيث لا يدري بصحة الشريط وبقيام العناصر التكوينية لجريمة الخيانة الزوجية وإعطاء القدوة السيئة لطفلة قاصر!
فمحمد زيان وهو يمارس المحاماة بالتجوال في "قارعة الطروطوار وفوق الرصيف"، أقر صراحة بأن شريكته في هذه الجرائم كانت قد وجهت شكاية إلى الديوان الملكي تتظلم فيها مما اعتبرته "تصويرها في أماكن عامة وأخرى خاصة" في إشارة إلى الفندق الذي ارتكبت فيه جريمة الخيانة الزوجية. وهكذا، فبعدما كان محمد زيان وشريكته ينكران معا وجود الشريط من أساسه، صارا اليوم يتحدثان عن تصويرهما في أماكن خاصة!
ومن جملة "الدفوعات الشكلية" التي يثيرها محمد زيان بكثير من السطحية والشعبوية كلما ترافع في "رصيف المحاماة على جنبات الطروطوار" هو أن وزير الداخلية لا يحق له رفع شكاية نيابة عن المدير العام للأمن الوطني، معللا كلامه هذا بأن المتضرر هو الذي يجب أن يتقدم شخصيا بالشكاية! فهل نسي المحامي الكبير في السن بأن المدير العام للأمن الوطني هي صفة مؤسساتية وليس نعتا شخصيا؟ وهل المطالبة بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتبخيس جهودها كما يقوم بذلك محمد زيان هي مساس بالشخص أم هي إهانة في حق هيئة منظمة؟ وهل يجهل محمد زيان بأن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على اعتبار القذف في حق مؤسسة الأمن الوطني يعطي الصلاحية لوزير الداخلية في تقديم الشكاية واللجوء إلى القضاء؟. وهل يعلم النقيب السابق بأن رئيس الحكومة هو من منح الإذن لوزير الداخلية لتقديم هذه الشكاية طبقا للصلاحيات التي يخولها له القانون؟ وذلك لحفظ سمعة المصالح الأمنية التي يهاجمها محمد زيان بدون إثبات ولا دليل.
وفي الأخير، لا بد من التذكير ببعض مفارقات محمد زيان المفعمة بالسخرية، والتي تكشف مدى ممارسته للضحك على ذقون المغاربة. فالرجل يسخر كل أسبوع أسطولا من السيارات الألمانية الفارهة للتنقل إلى باب المحكمة، لكنه في نفس الوقت لا يخجل وهو يصرح أمام كاميرات المصورين بأنه "لن يجد ما يأكل رفقة باقي المغاربة" بسبب ما يعتبره "ضياع أموال ذهب طاطا وسرقة مداخيل فوسفاط الرحامنة وبوكراع!" فهل هناك "طنز" أكثر من هذا؟ أم أن محمد زيان يمعن فقط في استبلاد المغاربة وافتراض الجهل فيهم؟