رغم إدانته.. حاشية عمر الراضي ومقربيه يأملون من السلطات الهولندية التدخل في قضيته

رغم إدانة المدعو عمر الراضي بالسجن لمدة 6 سنوات من قبل محكمة الدار البيضاء في 19 يوليوز 2021 في قضيتي "التجسس" و"الاغتصاب"، لازال محيطه والمقربون منه يأملون من السلطات الهولندية التدخل كعادتها في القضايا المغربية، من خلال قضيته مما يثير العديد من التساؤلات عن سبب الاهتمام الهولندي بهذا الملف.
وقد رافق جلسات الاستماع لعمر الراضي الذي يقضي حكما بالسجن ست سنوات في قضيتي "التجسس" و "الاغتصاب " في محاكمته في نونبر 2021 بالدار البيضاء حدثين هامين يتمثل الأول في هروب شريكه عماد ستيتو إلى الخارج، هذا الأخير الذي أدين بدوره بعقوبة حبسية لمدة سنة، منها ستة أشهر بتهمة "عدم مساعدة شخص في خطر".
والتهمة الثانية، بسبب محاولات تدخل محيط عمر الراضي للتأثير على مجريات القضية، وذلك من خلال تدخل السلطات الهولندية لانتزاع تصريح لصالحه، والذي تهدف من خلاله إلى إخجال العدالة وتحميلها المسؤولية، عن طريق معلومات زائفة من محيط عمر الراضي ومساندوه بهدف انتزاع براءته بالقوة.
وقد اتسم مثول عمر الراضي أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحضور ملفت لعدة شخصيات أجنبية غير ذي صلة بهذه المحاكمة، في حين أن الحكومة الهولندية، التي تمت مساءلتها من طرف نائبان مناهضان للمغرب، اكتفت بالقول بأن عمر الراضي " لم يقم بأنشطة لصالح أمستردام "، وهو مالا يمكن تكذيبه في غياب الأدلة، والضحية حفصة بوطاهر لازلت تعاني من آثار الجروح النفسية والجسدية وتتألم من رؤية بعض الأوساط تسعى لتبرئة الراضي و إعلانه بريئا، ومهما حدث فلا يمكن السماح بأن تكون هذه القضية مَنْفَذا لأعداء البلاد الذين يتحينون الفرصة للطعن في عدالتها.
وواجه عمر الراضي تهماً ثقيلة للغاية من قبيل "المس بالأمن الداخلي للبلاد"، وتلقي "تمويل أجنبي" في علاقة ب "أجهزة استخباراتية مع مواطن أجنبي، اسمه أرنو سيمونز ، الذي كان على اتصال به عندما كان يعمل صحفيا بالسفارة الهولندية في الرباط. ولم يتحدث عمر الراضي كثيرا عن هذه العلاقات المشبوهة لسنوات عديدة وكانت النيابة تشكك في هوية أرنو سيمونز ، الذي أعرب عن "استعداده الكامل للإدلاء بشهادته في قضية عمر الراضي، حيث كان يخصص جميع تغريداته لقضيته بهدف تبرئته بأي ثمن، والمعلومات التي تم جمعها تؤكد العلاقة بين الرجلين لعدة سنوات.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن محكمة استئناف الدار البيضاء سألت عمر الراضي عن صلته بالبريطاني كلايف نيويل الذي قدمته الشرطة القضائية المغربية على أنه "ضابط مخابرات". في حين ادعى عمر الراضي أنه تعامل مع كلايف نيويل بصفته "مسؤولاً" عن شركة G3 للاستشارات الاقتصادية، التي أنجز لها "دراسة عن شركة مغربية بنية الاستثمار"، فلا دليل اذن عن حقيقة هذه الادعاءات.
وسواء أكانت شخصيات حكومية أو وسائل إعلام ومن خلالها السلطات الهولندية التي تدعي اهتمامها بعمر الراضي فهذا الأخير لا يمثل لهذه الأوساط الا وسيلة كباقي الوسائل وذلك للنيل من سمعة المغرب ومؤسساته والإعلام الهولندي شريك في هذه اللعبة القدرة، فصحيفة تراو التي نشرت في عددها ليوم الخميس الماضي مقالًا لاذعًا تهاجم فيه المغرب، وتبرؤ عمر الراضي وتطلب من الحكومة الهولندية التدخل وتتهم المغرب من جديد بضلوعه في قضية بيغاسوس الذي قدم بشأنها العديد من الشكاوى، تواصل اتهام الرباط من دون وجود أي دليل والاساءة إليه بسبب عمر الراضي.