الأغلبية الحكومية تؤكد على استمرار دعم المواد الأساسية وتشيد برؤية الملك للتخفيف من آثار الجفاف

عقدت الأغلبية الحكومية اجتماعها الشهري العادي، اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، خصص لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية.
وأفاد بلاغ لهيئة رئاسة الأغلبية، توصل موقع ''برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه بعد "مناقشة مستفيضة وبحس مسؤول في تقدير كل هذه القضايا والمستجدات، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، وكذا الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها بلادنا بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من اثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية على اعتزازها الكبير بالدلالات العميقة لحدث استقبال الملك محمد السادس لرئيس الحكومة و وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وأمره السامي بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في البرنامج الاستثنائي الذي يصل اجمالي مبلغه الى 10 مليار درهم، الموجه للعالم القروي نتيجة الصعوبات التي يعيشها جراء تأخر التساقطات المطرية.
وبهذا الخصوص، أضاف البلاغ، أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية ثمنت عاليا العناية الملكية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لرعاياه من ساكنة القرى والبوادي، مشيدة بالرؤية الاستباقية الحكيمة للملك محمد السادس في رسم معالم خارطة طريق واضحة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وفي هذا السياق أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، وفقا لنص البلاغ، على التفعيل السريع لمضمون البرنامج الاستعجالي الذي سنته الحكومة لمواجهة الصعوبات التي يعانيها مواطناتنا ومواطنينا بالمناطق القروية، وعزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والقرارات الاستعجالية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح، وضمان كذلك استفادة واسعة للفئات الهشة المحتاجة أكثر لهذا الدعم.
كما استحضرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، خلال هذا الاجتماع، العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى.
وفي هذا الإطار، عبرت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عن وعيها جيدا دقة التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وعزم مكوناتها، الحكومية والبرلمانية، على الانخراط بقوة في حسن تنفيذ، وتتبع، وتنزيل على أرض الواقع مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار المصدر، إلى أن الهيئة المذكورة تثمن الفعالية والسرعة التي تتجه بهما الحكومة نحو تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال الحصيلة المشرفة ذات الصلة بإصدار قرارات وتدابير ومراسيم تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، مشددة عزمها القوي، على الانكباب على الصعوبات الاجتماعية المستجدة نتيجة انعكاسات غلاء الأسعار في السوق الدولية، والنقص الكبير في الأمطار.
وأكدت الهيئة، استمرار الحكومة في دعم المواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان ودقيق القمح اللين والماء والكهرباء، كما تسجل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا عزمها مواكبة الصعوبات التي تعتري مهني النقل والعمل على تحقيق نوع من التوازن على هامش تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات دوليا.
وأبرز ذات المصدر، أن الأغلبية الحكومية جددت التأكيد على مواصلة تفاعلها مع كل القضايا التي تهم المواطنين، مشيرة إلى أن بلادنا قادرة على مواجهة جميع التحديات، وتجاوز إكراهات الظرفية الدولية والإقليمية وتداعياتها على الصعيد الوطني.
وفي سياق أخر، قالت الأغلبية، إنها تقدر عاليا الأدوار الوطنية المسؤولة التي تقوم بها أحزاب وفرق المعارضة، باستحضارها الدائم لمصلحة الوطن، وفي تشبتها التام بروح الدستور ودولة القانون و المؤسسات، وقواعد الممارسة السياسية البناءة، وإسهامها الكبير في إغناء الأداء الحكومي و الفعل العمومي.
وعبرت الهيئة، من جهة أخرى، عن اعتزازها بالتقدم الملموس في مجال الحوار الاجتماعي، وبهذه المناسبة تحيي عاليا الأدوار الوطنية الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الاجتماعيون والشركاء الاقتصاديون، سواء خلال محطة الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية قبل أسابيع، والذي يعد مدخلا محفزا لتحقيق الإصلاح بقطاع التعليم، أو من خلال التطلعات المطروحة على سلسلة الحوار الاجتماعي الذي تعتزم الحكومة إطلاقه بعد غد الخميس، والتي تراهن من خلاله على الحوار المسؤول، والتعاون البناء، والتشارك المتين بين كل المعنيين لتحقيق طموح بلادنا ملكا حكومة وشعبا في بناء دولة اجتماعية أساسها كرامة المواطن أولا وأخيرا، يردف نص البلاغ.