وجه المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول وجود اختلالات وتلاعبات بشأن توزيع الدقيق المدعم. وأكد السطي، ضمن سؤاله الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن بعض التجار يعمدون إلى تفريغ الدقيق المدعم في أكياس أخرى للدقيق الممتاز وإعادة بيعه للمواطن بثمن يفوق الثمن القانوني. وأشار السطي، ضمن الوثيقة، إلى أن مادة الدقيق تعتبر من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الفقر والهشاشة. وفي هذا الصدد، أبرز المستشار البرلماني، أن كميات الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى "غير كافية"، مشددا على أن الجودة التي يتميز بها هذا الدقيق جد رديئة ولا تصلح للاستهلاك. وبخصوص هذا الأمر، دعا المستشار البرلماني، وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الكشف عن حصيلة مراقبة عمليات توزيع الدقيق المدعم، وعن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل وضع حد للتلاعبات التي تعرفها عمليات توزيع الدقيق المدعم. كما طالب السطي، الوزيرة، باتخاذ تدابير عاجلة لضمان كمية كافية من الدقيق المدعم في المناطق المستهدفة وتحسين جودته.