وزير التجهيز والنقل يعلن عن مشروع لنظام جديد للتامين مرتبط بنظام النقط في رخص السياقة

فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يدعو إلى «انخراط أكبر» لشركات التأمين في المعركة ضد حوادث السير
تقدم العربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، بسؤال شفوي موجه لوزير التجهيز والنقل، حول مساهمة شركات التأمين في المعركة ضد حوادث السير، دعا من خلاله إلى التفكير في إقرار نظام جديد للتامين على السيارات محفز على المزيد من الانضباط، ورادع للمخالفين ليساهم في التقليص من حوادث السير التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المجتمع والدولة لما تخلفه من خسائر في الأرواح وما تكلفه من أعباء متعددة، رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة عبر وزارة التجهيز والنقل خاصة بعد إقرار مدونة السير الجديدة..
وأشار العربي خربوش إلى أن المجهود الذي تقوم به الدولة لم يتحول بعد إلى جهد وطني تنخرط فيه كل الأطراف المعنية، ومنها شركات التأمين والمجتمع المدني وكل مؤسسات المجتمع المدني؛ ذلك أن شركات التأمين مطالبة، لكي تساهم في هذا الإصلاح الجديد، بإقرار نظام جديد للتامين على السيارات يحفز السائقين المنضبطين لقانون السير عبر التقليص التدريجي من سومة التأمين بنسبة مائوية كل فترة زمنية، والرفع من هذه السومة للسائقين المرتكبين لمخالفات متكررة على غرار ماهو معمول به في الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي سيكون له مفعول مشابه لنظام رخصة السياقة بالنقط ويكون عاملا آخر مساعدا على مزيد من الانضباط وذا فائدة على السائقين المنضبطين والمجتمع والدولة وشركات التأمين كذلك، نظرا لما تتحمله من تكاليف تتسبب فيها حوادث السير، علما أن هذه الشركات تمنح امتيازا (bonus) لبعض السائقين لكنه يبقى قارا في حدود 10% ولا يتغير.
وفي جوابه، قال وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، أن الحكومة بصدد التحضير والتوقيع على عقد برنامج ل 5 سنوات المقبلة مع الفيدرالية الوطنية لشركات التأمين لدراسة إمكانية تحسين مستوى تدخل هذه الشركات التي ستستفيد، لامحالة، ماديا، من انخفاض نسبة حوادث السير، مضيفا أن الحكومة اقترحت ربط نظام التحفيز المعمول به منذ سنة 2005 والذي يمنح تخفيضات تصل إلى 10 و15% وحتى 20% في بعض الحالات، بنظام النقط المعمول به في رخص السياقة، بحيث سيستفيد المواطنون الذين يتوفرون على الرصيد الكامل من النقط من تخفيض في التأمين عكس المواطنين الذين لديهم رصيد ناقص من النقط، مما سيشكل تحفيزا للمواطنين المنضبطين.
وفي تعقيبه، أشاد المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي، بالمدونة الجديدة للسير نظرا للدور الذي ستلعبه للتحكم في المخاطر التي تهدد المصالح المادية والمعنوية وأرواح الناس، مؤكدا على الدور الذي يجب أن تلعبه كذلك شركات التأمين على السيارات في هذا الاتجاه، والذي لايجب، بحسبه، أن يقتصر على التحفيز فقط بل أيضا على ضمان حقوق الضحايا، وهو الأمر الذي لم تبدي هذه الشركات استعدادها له بعد، بحيث إن عقود التأمين لازالت على حالتها منذ مدة طويلة وشركات التأمين مازالت تتهرب من مسؤوليتها بجميع الوسائل، مما جعل الضحايا يعيشون في حالة قلق من ضياع حقوقهم كما وقع في كارثة سنة 1986، عندما أُعلن عن إفلاس 6 شركات تأمين حيث لم يعوض الضحايا لحد الآن.
ودعا أعمو شركات التأمين إلى اخذ موقع إيجابي في مشروع الإصلاح الذي انخرطت فيه مدونة السير.