مسؤول أممي: المغرب البلد الوحيد في منطقة مينا الذي يتوفر على استراتيجية خاصة حول حقوق الإنسان وفيروس السيدا

قال مدير هيئة الأمم المتحدة لمكافحة السيدا في المغرب، كمال العلمي، مؤخرا بالرباط، إن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يتوفر على استراتيجية خاصة حول حقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة المكتسبة (السيدا).
وأكد العلمي خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة، الذي يخلده المجتمع الدولي في فاتح دجنبر من كل سنة، حول موضوع "الحق في الصحة"، أن هذه الاستراتيجية الخاصة حول حقوق الإنسان المرتبطة بفيروس السيدا التي تم تفعيلها بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكنت من التركيز على محاربة التمييز، وإضفاء دينامية جديدة على مخطط الاستراتيجية الوطنية لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة.
وأوضح أن التقرير الوطني الأخير حول داء فقدان المناعة المكتسبة، الذي أعدته وزارة الصحة في مارس 2017 بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لمكافحة السيدا، أبرز التقدم المهم الذي حققه المغرب منذ سنة 2011، في مجال التغطية بالوقاية والكشف وولوج العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، مسجلا أن المغرب منخرط بشكل جيد ومستعد لبلوغ أهداف مكافحة السيدا 90-90-90. وجدد التأكيد على تعبئة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة السيدا ووكالات الأمم المتحدة بالمغرب لدعم المخطط الوطني 2017-2021، في إطار المخطط الإطار للأمم المتحدة للمساعدة على التنمية ومخطط الدعم المشترك وذلك بدعم من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وباقي الشركاء.
من جانبه، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، إن المجلس منخرط في المسار الوطني لمكافحة السيدا ويحرص على المساهمة في الجهود المبذولة على المستوى الوطني لبلورة استراتيجيات لتقليص عوامل الإصابة والفوارق في ولوج الخدمات الصحية.
وأضاف أنه من هذا المنظور، عقدت لجنة تضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المتنقلة جنسيا وبرنامج الدعم للصندوق العالمي لمكافحة فيروس فقدان المناعة/سيدا، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة السيدا بالمغرب، اجتماعا لإعداد استراتيجية وطنية حول حقوق الإنسان وفيروس فقدان المناعة/السيدا، مسجلا أن هذه الاستراتيجية تروم توفير إطار لبرمجة متناسقة لتفعيل التصدي الفعال لهذا الداء من خلال التخفيف من التمييز وتشجيع النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأشار إلى أن الوضع الصحي بالمغرب يتميز بتراجع ملحوظ للوفيات الناتجة عن الأمراض الخطيرة وارتفاع كلفة المرض المرتبطة بالأمراض غير المتنقلة مسجلا تحولا عميقا في البنية الوبائية للمغرب.
واعتبر أن الإصلاحات المهمة التي تمت منذ سنوات 2000، خاصة إصلاح والمستشفيات والتغطية الصحية الأساسية، تشكل تقدما ملموسا في اتجاه تكريس الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج وتحسين أداء قطاع الصحة وضمان وضع صحي أفضل للسكان، مضيفا أن هذا التقدم يبقى رهينا بتكثيف برامج الوقاية الموجهة للساكنة الأكثر هشاشة في المناطق الأكثر إصابة، وتوسيع الولوج للكشف عن الداء والتكفل بالأشخاص الذين يتعايشون مع المرض من خلال العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية في مرحلة مبكرة.