عجز الميزان التجاري يتفاقم إلى 154 مليار درهم

واصل العجز التجاري المغربي تفاقمه ليصل إلى 154.4 مليار درهم خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2017 مقابل 152.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليسجل بذلك زيادة في العجز بنسبة 1.4 في المائة.
وحسب المعطيات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر أكتوبر، فقد بلغت قيمة الواردات 355,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,7 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9,3 في المائة لتصل إلى حوالي 201,3 مليار درهم. وبذلك انتقلت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 54,8 في المائة إلى 56,6 في المائة. وعزا المصدر ارتفاع قيمة الواردات في جزء منه إلى زيادة الفاتورة الطاقية ب 28,2 في المائة والمنتجات الخام بنسبة 13 في المائة، والسلع الجاهزة للاستهلاك ب 4 في المائة، والمنتجات نصف المصنعة ب 3,4 في المائة، بينما انخفضت فاتورة المنتجات الغذائية ب 2,9 في المائة. أما الارتفاع المسجل في قيمة الصادرات، فيعزى بالخصوص إلى زيادة مبيعات جميع القطاعات تقريبا، وخصوصا قطاع الطيران بزائد 15.6 في المائة والفوسفاط ومشتقاته بزائد 11.6 في المائة، والفلاحة والصناعة الغذائية بزائد 9.5 في المائة، والنسيج والجلد بزائد 6.6 في المائة والسيارات بزائد 5.5 في المائة، والأجهزة الإلكترونية ب 4.9 في المائة) والصناعة الصيدلانية ب 4 في المائة.
من جهة أخرى، سجل حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب ارتفاعا بنسبة 16,9 في المائة إلى 21 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، مقابل 18 مليار درهم خلال السنة الماضية، وفقا للمعطيات الأولية الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر أكتوبر. وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض النفقات بنسبة 61,3 في المائة إلى حوالي 4,7 ملايير درهم، وهي نسبة أعلى من نسبة العائدات التي سجلت نسبة بناقص 14.6 في المائة لتصل إلى 25,7 مليار درهم. وسجلت العائدات المتأتية من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بدورها ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 54,9 في المائة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. أما ميزان الأسفار فحقق، وفقا لنفس المصدر، فائضا بزيادة قدرها 0,7 مليار درهم ليصل إلى 44,6 مليار درهم. وتعزى هذه النتيجة إلى ارتفاع إيرادات الأسفار بمقدار 3 ملايير درهم إلى 59,1 مليار درهم، وزيادة النفقات ب 2,3 مليار درهم إلى 14,5 مليار درهم.