من المتوقع أن تشرع الحكومة في المرحلة الثانية من إصلاح نظام التقاعد، بهدف الوصول إلى نظام القطبين. وبعد المرحلة الأولى التي تم خلالها تطبيق الإصلاح المقياسي بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2017، ينتظر إطلاق طلبات عروض لاختيار مكتب الدراسات الذي سيباشر مهام التشخيص وإعداد سيناريوهات الإصلاح على أساس قطبين؛ الأول عمومي، والثاني خاص. وفي هذا الإطار، تشرف وزارة الاقتصاد والمالية على لجنة تقنية تضم عددا من المتدخلين في القطاع والأطراف المعنية تشارك فيها أيضا هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لإعداد تصور الحكومة الذي ستطرحه خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة، إذ ستتم مناقشة محاور الإصلاح المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي في لجنة القطاع الخاص، في حين سيعرض الشق المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد في لجنة القطاع العام. وتتضمن مقاربة الحكومة للإصلاح مرحلتين أساسيتين، تهم المرحلة الأولى الجانب المقياسي، أي ما يتعلق بالسن القانوني للإحالة على المعاش، ووعاء احتساب الحقوق، ونسب المساهمة، وذلك بهدف تقوية ديمومة أنظمة التقاعد، خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، في أفق إصلاح هيكلي يشمل مجموع الأنظمة. أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها توحيد مختلف الأنظمة في أفق خلق قطبين للتقاعد الأول عمومي والثاني خاص، وأنظمة إجبارية واختيارية لكل واحد منهما. وللتذكير فقد استهدف الإصلاح المقياسي الذي طبق على الصندوق المغربي للتقاعد خلال 2017، الرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1350 درهما، مع الزيادة في نسبة الاقتطاعات بنقطتين إلى 24 في المائة، وتمديد الإحالة على التقاعد بستة أشهر، واحتساب معاشات المتقاعدين الجدد على أساس متوسط الأجر للسنتين الأخيرتين من العمل، مع احتساب معاش التقاعد على أساس 2 في المائة بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة بعد فاتح يناير 2017. واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الإصلاحات وإن كانت ضرورية تبقى غير كافية، لاسيما وأن الإصلاح المقترح حول مجموع أنظمة التقاعد هو إصلاح مقياسي، مشيرا إلى أن الإصلاح المقياسي لن يمكن من إصلاح العجز. أما بخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن الوارد جدا أن يعمد الإصلاح إلى اتباع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الذي أوصى بالاحتفاظ ب 60 سنة كسن قانونية للتقاعد، مع إتاحة الإمكانية للمنخرطين الراغبين في تمديد السن إلى 65 سنة، كما أوصى بالرفع من سقف معدل التعويض إلى 75 في المائة، بدل من 70 في المائة المعتمدة حاليا بالنسبة إلى المنخرطين الذين يختارون مواصلة مسارهم المهني حتى 65 سنة. وبخصوص القسط السنوي لتصفية الحقوق، اقترح زيادة عدد الأيام اللازمة للاستفادة من 50 في المائة من الحقوق، لتصل إلى 4320 يوما عوض 3240 يوما المعتمدة، ويتعين أن تكون تدريجية على مدى 10 سنوات، وتواكبها إجراءات فعالة لمكافحة عدم التصريح، أو التصريح الجزئي الذي يعانيه الأجراء، إذ أن سبعة ملايين مغربيا يظلون خارج التغطية. ويصل عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 3.6 ملايين عامل، من بينهم 600 ألف غير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
