إن منهجية التفكير والآليات العقيمة خلال السنوات الطويلة الماضية من الانقسام في الساحة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني لدى «طرفي الانقسام» أوصلت القضية الوطنية الفلسطينية إلى نفق مظلم وهاوية سياسية تهدد بخطر تفتيت القضية الوطنية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، هذه المنهجية الفئوية والضيقة وسعيها في الهرولة وراء البحث عن حلول ترقيعية وإعادة استنساخ الحلول القديمة وغير المجدية، والتمترس وراء سياسة «عنزة ولو طارت»، أوصلت قضيتنا الوطنية والنظام السياسي الفلسطيني إلى نتائج كارثية. إن ما يجري على الساحة الفلسطينية هو نتيجة حتمية للعديد من التراكمات والمعالجات الخاطئة طوال عقود من الزمن، والارتهان للحلول والسياسات الفوقية للسلطة السياسية (في الضفة والقطاع)، دون تفعيل القوة الجماهيرية والمجتمعية الفلسطينية بكافة قطاعاتها الاجتماعية والمهنية والنقابية لتشكل سلاحا فعالاً وأداة ضغط وطني وجماهيري على القيادة المتنفذة لدى "طرفي الانقسام". لهذا لابد من (انقلاب) وتغيير في هذه المنهجية وآلية التفكير العقيمة لإنتاج الحلول الوطنية وأدواتها وعدم الارتهان والاستكانة كلياً للسياسات الفوقية رغم أهميتها عندما تتفاعل وتتبنى سياسة القوة الجماهيرية الحريصة على القضية والثوابت الوطنية، واستبدال القديم من نمط التفكير بما هو مختلف تماما و لا يحمل الموروثات القديمة: الفصائلية الحادة والحسابات الفئوية الضيقة والارتهان لتدخل الوسطاء وعدم التكالب على سلطة تحت الاحتلال اعترف رئيسها أن مقاليدها ليست بيده إنما بيد الاحتلال. إن الأزمة السياسية المركبة بين «طرفي الانقسام» والتي استهلكت ردحا من زمن الحوارات دون أن تنجح في معالجة مواطن الخلاف، ولو كانت تعالج ضمن عنوان وطني واسع ومنظم يضم ممثلين عن القوى السياسية والمجتمعية والمدنية الفلسطينية كان من الممكن التوصل إلى حلول ومخارج تحظى بقبول وطني ودعم عربي وإقليمي. إن عدم توفير ضمانات ومقومات النجاح والاستدامة، والاستعجال في معالجة الملفات المهمة والحساسة (كالمصالحة والتهدئة وترتيب البيت الفلسطيني) ما أفضى إلى ملازمة حالة التعثر والفشل، والتي كان بالإمكان معالجتها بطريقة أكثر وعيا وعمقا وبعدا عن الحاجة لتحقيق مكتسبات وانجازات سريعة سرعان ما تضيع أمام أي عاصفة سياسية. لذلك، فإن سياسات (القطيعة، وانتظار سقوط الخصم، وحل المشاكل بواسطة «الهجوم الإعلامي» والعقوبات، والوسطاء) فشلت فشلا ذريعا، لهذا، فإن المراهنة على قدرة قيادة السلطة الفلسطينية في معالجة الوضع الفلسطيني بطريقته الحالية – شبه معدومة – ولا يمكن لها أن تخرج الحالة الفلسطينية من أزمتها، وعليها أن تقر بفشل سياساتها وأن تتخلى عن تسويق برنامجها السياسي المنهار والميؤوس منه. وفي السياق ذاته، تواجه السلطة الحمساوية في غزة، الكثير من المعارك مع السلطة الفتحاوية في الضفة، وتضيق الخناق عليها من بوابة العقاب الجماعي لغزة، كما تواجه تحديا أمام استحقاقات مسيرات العودة، وكيف يمكن إقناع الجمهور بالثمرات المترتبة عليها من خلال تفاهمات التهدئة، ولا يكفي لحماس التمترس وراء الحصار و«عقدة» السلطة لاستهلاك الوقت في معالجات تقليدية غير مثمرة والبحث عن حلول سريعة للخروج من عنق الزجاجة ولا تجهد نفسها في البحث عن حلول استراتيجية مستدامة غير قابلة للانتكاسة. هذا النهج أبقى سيف الأزمات مسلطا ومتراكما على الساحة الفلسطينية، لأنه يبدو أنه ترسخت لدى حماس قناعة خاطئة بأنه لا مجال للحلول الإستراتيجية وأن معالجة قضايا يومية وتحقيق انجازات متراكمة من خلال (قليل من التهدئة وقليل من المصالحة) يثمر في القليل في انعاش غزة وخلق واقعاً أفضل، لكن ثبت أن هكذا سياسات غير مجدية والحقائق تقول عكس ذلك. كان أمام حماس ولازال الكثير من الخيارات الوطنية بأن تستند على قاعدة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية جامعة للخروج من حالة الانسداد الوطني، وهذا كان له أن يٌشكل ضغطاً سياسياً وجماهيرياً على السلطة الفلسطينية وتبرز انعزالها عن المجموع الوطني أو تعيدها إليه، مثلما حدث من امتناع الفصائل (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) عن المشاركة في «الحكومة الفصائلية» ما شكل رفضا وطنيا لسياسات السلطة الفلسطينية ودفعتها للتراجع عن تشكيل الحكومة المزمعة في المرحلة الراهنة. إن حماس نجحت نسبيا في تحسين علاقاتها مع القوى السياسية الفلسطينية في غزة، لكنها لم تنجح في مأسسة ذلك من خلال عنوان وطني موحد: مسيرات العودة، الغرفة المشتركة للمقاومة، لكي تكون الواجهة الوطنية في المفاوضات الخاصة بالمصالحة أو التهدئة وبما يضفي الحصانة الوطنية لأي اتفاق ويبعد عنه عوامل الفشل. السلطة الفلسطينية إن مسوغات قرار السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي الفلسطيني وقرار تشكيل اللجنة التحضيرية للإعلان عن تشكيل «حكومة فصائلية» يبرز في العناوين التالية: – الإعلان عن نهاية حكومة التوافق الوطني بعد أن فشلت محاولات تمكينها في الحكم في قطاع غزة. – الإعلان عن فشل جهود المصالحة الوطنية والمضي قدما في فك الارتباط مع حماس واستهدافها بتحميل «سلطة الأمر الواقع» التي تحكم القطاع كامل المسؤولية. – التخلص من العبء التي سببته حكومة الحمد لله المتزايد، حيث وصل هذا العبء إلى مرحلة خطيرة تنذر بالعصيان المدني على خلفية رفض الأغلبية لقانون الضمان الاجتماعي. – إغلاق ملف «التشريعي» بكل أبعاده، والاختلاف المحتمل حول كيفية ملء الفراغ خلال المرحلة الانتقالية، حيث تتمسك حماس بما ورد في القانون الأساسي حول أن رئيس المجلس التشريعي يتولى الرئاسة لمدة ستين يوما تجري خلالها الانتخابات الرئاسية، بينما ترى فتح بأن المجلس غير فاعل ولا منعقد، وتريد تجريد حماس من الشرعية المترتبة على حصولها على الأغلبية في «التشريعي» ما أعطاها هامشا للحركة دوليا؟. – التخلص من الأعباء المالية لعضوية المجلس التشريعي من كتلة التغير والإصلاح الغزيين ونواب كتلة محمد دحلان. – الاستعداد للتحديات السياسية القادمة، لاسيما في ظل الحديث عن الكشف على ما تتضمنه «صفقة العصر» الأمريكية. هذه القرارات للسلطة الفلسطينية تقضي على المؤسسة المنتخبة بشكل غير دستوري مع أنه بالإمكان التخلي عنها بشكل قانوني وديمقراطي وبحيث تكون محل قبول وتوافق وطني، إن كانت هناك نية حقيقية لإجراء الانتخابات عبر الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وعندها تتجدد الشرعيات كلها، ويتم التخلص من المجلس التشريعي المعطل منذ انتخابه تقريبا. هذه القرارات من شأنها أن تغلق الطريق عل الجهود الرامية إلى انهاء الانقسام ويؤدي إلى تعميقه، والتسريع بتحوله إلى انفصال يؤسس لسلطة فتحاوية في الضفة وأخرى حمساوية في غزة هذه القرارات تتركز على السلطة ولا تتعلق بالمنظمة لأنها تسقط من حساباتها أهمية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، الأمر الذي سيكون له الأولوية وضمن قائمة المهمات الوطنية. هذه القرارات تحرف الأنظار عن ضرورة إعادة النظر في طبيعة السلطة وشكلها ووظائفها والتزاماتها وعلاقاتها بالمنظمة لتصبح أداة بيد المنظمة الموحدة وسلطة إدارية خدمية لخدمة برنامج دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال، في ضوء انهيار اتفاق أوسلو و»عملية السلام» ومساعي أمريكا و إسرائيل لإنهاء ما تبقى من دور سياسي للسلطة الفلسطينية وتحويلها إلى سلطة إدارية في الضفة من دون القدس والقطاع تمهيدا لاستكمال فصل الضفة عن غزة وفرض السلام الاقتصادي الذي لا مكان فيه لأي حق من الحقوق الفلسطينية. *إن تشكيل «حكومة فصائلية» – من لون واحد- من شأنه تكريس «المحاصصة الفصائلية»، ما لايضعف المجتمع المدني بدلا من تعزيزه ودعم حضوره، ويؤدي إلى إضعاف الدور الفصائلي داخل المجتمع الفلسطيني في مواجهة التنامي المتزايد لدور العائلة والعشائرية والفردية والمحلية والجهوية. إن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية فقط، واسقاط الانتخابات الرئاسية والوطنية وبدون توفير متطلباتها وشروط نجاحها بأن تكون حرة وديمقراطية وعلى أساس التمثيل النسبي وأن تحترم نتائجها وأن تكون منسجمة مع طبيعة مرحلة التحرير الوطني والتعامل معها كجزء من المعركة ضد الاحتلال، ستكون قفزة في المجهول وستعمق الانقسام بدلا من توفير المخارج الوطنية له. ليس واضحا لغاية الآن ومن حيث المضمون برنامج الحكومة القادمة «الفصائلية» وهنا، لا يكفي أن يقال أنها ستواجه التحديات الداخلية والخارجية، أو الإدعاء بأنها ستنهي الانقسام من دون البرهنة على ذلك، وكيف ستواجه التحديات وبأية اجراءات وأدوات وخطط ملموسة ؟! أما من حيث الشكل، هذه الحكومة العتيدة هل هي استمرار للحكومات السابقة؟! أم أنها ستطبق قرارات المجلسين (المركزي والوطني) حول نهاية المرحلة الانتقالية؟! وإعادة النظر في العلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل؟! وما علاقة بالمنظمة ؟ وهل سيكون لها برلمان دولة لا مجلساً تشريعياً للسلطة ؟ ويكون المجلس المركزي هو البرلمان ؟ تمهيدا لتحويل السلطة إلى دولة؟ مثلما يطالب صائب عريقات … أم ستكون استمرارا للحكومات السابقة ومحكومة بالالتزامات كما صرح عباس في مناسبات عدة، خصوصا في لقاءاته مع الإسرائيليين. خيارات حماس وسياسة الأمر الواقع: يدور حوار داخل أروقة حماس وخارجها حول طبيعة الخيارات المطروحة أمامها: من يدعوها إلى إعادة تشكيل اللجنة الإدارية، أو تشكيل حكومة فصائلية، أو مجلس إنقاذ…الخ، والاكتفاء بإجراء انتخابات بلدية لإضفاء بعض الشرعية. ومن يدعوها إلى الاستمرار في مسيرات العودة وتصعيدها، واستخدام التصعيد العسكري لدفع إسرائيل لرفع الحصار عن غزة. ومن يدعوها إلى إقامة فدرالية بين الضفة والقطاع وتكون مرجعيتها المنظمة الموحدة، وآخرون يدعوها إلى إقامة دولة في غزة باعتبار أن القطاع محرراً ويمكن أن يكون رافعة للنهوض الوطني القادم. من يدعو حماس بصوت خافت وبصمت إلى قبول الدعوة بإجراء الانتخابات، حتى لو بقيت «تشريعية» فقط، مع السعي لتحويلها إلى رئاسية، وتشكيل حكومة وفاق وطني تشرف على إجراء الانتخابات. وهناك من يدعوها على الموافقة بتمكين السلطة الفلسطينية من حكم القطاع، وهو أقل تكلفة من الوضع الراهن، أو من اعتماد الخيارات المطروحة سابقا. ليس المهم أن تطرح خيارا بقدر البحث عن متطلباته وأدواته وشروط تحقيقه، لأن المبالغة بقدرات واقع القطاع، وقدرات المقاومة حتما يؤدي إلى سياسات خاطئة، وهذا لا يعني مطلقا التقليل منها، فالمقاومة جعلت من أي عدوان إسرائيلي على غزة مكلفا جدا للاحتلال. وفي هذا الإطار، لابد من القول، أن حماس وظفت «الانقلاب» في غزة من خلال احتكار السلطة وتقديم نموذج سلبي في السلطة والإدارة، وحقوق الإنسان وحرياته والسعي من خلال اتفاقات المصالحة لتحقيق مكاسب جديدة، في الوقت الذي من المفترض بحماس أن ترفق مطالبتها في المشاركة في السلطة والمنظمة باستعدادها الحقيقي للتخلي عن سيطرتها الكاملة على قطاع غزة. إن سلطة الأمر الواقع في غزة وما واجهته من حصار وعقوبات ألقت على حماس مسؤولية كبيرة في تلبية احتياجات المواطنين الحياتية والمقاومة المسلحة في ظل البيئة والظروف الراهنة عربيا وإقليميا ودوليا الغير موائمة. لقد تحولت الوظيفة الأساسية للمقاومة في حماية السلطة، لدرجة أصبح الهدف الذي تسخر له الطاقات في الحد الأدنى –( تحقيق التهدئة مقابل تخفيف الحصار)– وفي الحد الأقصى – هدنة طويلة الأمد مقابل رفع الحصار –). والاحتلال ينظر إلى حماس كعدو، مالم تلبي شروطه المعروفة، وهو يريد أن يستفيد من مأزقها لاستمرار الانقسام وتعميقه، وضمان قيام قوة مسيطرة على القطاع يستطيع التعامل معها وقادرة على توفير الهدوء في ظل أن البديل عنها هو الفوضى. تأسيساً على ما سبق، فإن إعادة تشكيل اللجنة الإدارية، أو مجلس إنقاذ، أو حكومة غزية لا يحل شيئا بل يزيد الأمر تعقيدا. لأنها تمثل الوقوع في مصيدة فصل الضفة عن القطاع، والجدير بالذكر، أن الفصائل الفلسطينية الأخرى وتحديداً المنخرطة في التجمع الديمقراطي الفلسطيني لا تريد الاشتراك في هكذا حكومة وتساهم في إدامة الانقسام وهي التي لا تقبل بأن تكون طربوشا لسلطة حماس الانفرادية، كما لا تريد أن تكون غطاء لحكومة فتحاوية تسمى «فصائلية» ستكرس الانقسام، وتفتح الطريق لإعلان القطاع إقليما متمردا. وإذا كانت الحلول والمبادرات السياسية فيما يخص النظام السياسي الفلسطيني، وعلى مدار السنوات الماضية والتي وصلت إلى طريق مسدود، كانت تأتي تعبيرا عن السياسة الفوقية المتنفذة (لحماس وفتح) فالأجدر الآن البحث عن الحلول والمخارج الوطنية لإنهاء الانقسام تراكم الفعل الجماهيري والمجتمعي الحاشد والضاغط على انعكاسات السياسات الفوقية السلطوية، ولابد لها من أن تكون مثمرة في وظيفتها في إعادة اللحمة الوطنية للبيت الفلسطيني. وهنا، نشير إلى أنه في حال تم إجراء انتخابات للبلديات والجامعات والنقابات والاتحادات الشعبية في قطاع غزة، يجب أن يترافق مع الاستعداد للتخلي عن السلطة في قطاع غزة بشكل حقيقي، وبترتيب وطني وجماعي لأجنحة المقاومة المسلحة، وتسليم السلطة في غزة لأطراف فلسطينية لها وزنها وحضورها الوطني والجماهيري داخل المجتمع الفلسطيني لدمجها مع السلطة في الضفة، خطوات لابد أن تترافق مع الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية تشرف عليها حكومة فلسطينية انتقالية توافقية تتبنى حل الأزمة الفلسطينية رزمة كاملة وشاملة من خلال بلورة رؤية وطنية سياسية ونضالية جديدة وشراكة حقيقية لكافة القوى والهيئات التي تؤمن بأن الوحدة الفلسطينية ضرورة وليست خياراً وعلى أسس وطنية توافقية. ورقة العمل: تشكيل حكومة انتقالية فلسطينية على أساس التوافق الوطني للإشراف على تنظيم انتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية (مجلس تشريعي ومجلس وطني) بنظام التمثيل النسبي الكامل. الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى الاتفاق على البرنامج السياسي لمواجهة وإحباط «صفقة ترامب» وفصل الضفة عن غزة، والتصدي لقانون «القومية» والمشاريع الاستيطانية الرامية إلى تهويد وضم الأراضي الفلسطينية، وإحباط استكمال تحويل السلطة إلى سلطة وظيفية دون أي دور سياسي. تسليح البرنامج السياسي والوطني بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ونقل القضية الوطنية إلى الاممالمتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لعزل إسرائيل ونزع شرعية الاحتلال والفوز بحقوقنا الوطنية والمشروعة. الاستمرار في دعم برنامج المقاومة الشعبية بكل أشكاله والاشتباك في الميدان وصولاً إلى انتفاضة شعبية عارمة في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني واستراتيجية العمل نحو عصيان مدني شامل على كافة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. الاتفاق على أسس الشراكة الوطنية بما ينسجم مع مرحلة التحرير الوطني والجبهة الوطنية التوافقية، بمشاركة كافة القوى والهيئات في المنظمة والسلطة وفق انتخابات حرة وديمقراطية مادامت ممكنة، ووفق معايير التوافق الوطني عند تعذر الانتخابات. الاتفاق على كيفية إعادة بناء مؤسسات المنظمة لكي تضم كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وتشكيل حكومة قادرة على توحيد المؤسسات والوزارات والأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية وتوحيد الأجنحة العسكرية للمقاومة في جيش واحد أو إيجاد مرجعية وطنية واحدة تخضع لها القيادة الموحدة المتفق عليها. إعادة بناء الهيكل الوظيفي للسلطة على أسس تلبي الاحتياجات والمصالح والأولويات الفلسطينية من خلال إجراء انتخابات على كل المستويات والقطاعات، محلية وعامة، تتعلق بالمنظمة والسلطة. أخيراً، نشير على أن العمل وكأن الانقسام باقٍ لفترة أطول، والعمل في ظله بهدف التقليل من أضراره وإبقاء الأفق مفتوحا لإنهائه ومنع تفاقمه وتحوله إلى انفصال بإصدار عقوبات جديدة، يأتي العمل في إطار معالجة قطع الرواتب أو الاحالة القسرية على التقاعد، واحترام حقوق وحريات الإنسان، ووقف التحريض الإعلامي المتبادل، والحفاظ على التعليم الموحّد، والقضاء الموحد، والصحة والكهرباء، وعودة الموظفين إلى معبر رفح، وغيرها من أواصر العمل المشترك لتعزيز أدوات الحوار وتوسيعه، ما يساعد على الشروع في حوار وطني مستمر وتوسيع دائرة المشاركين فيه. إن (سلاح) التوافق الوطني المبرمج والمنظم والضاغط، هو أنجح طريقة في معالجة ما تمر به الساحة الفلسطينية ونظامها السياسي. باسم عثمان
