“أطاك المغرب” تفضح هدر المال العام من طرف شركة “نقل المدينة” والمجلس الجماعي

طالبت جمعية أطاك المغرب -مجموعة البيضاء، بافتحاص جديد لشركة “نقل المدينة” تبعا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات وما يترتب عنه من مسطرة قضائية. ودعت الجمعية في بيان لها حصلت بيان اليوم على نسخة منه، المجلس الجماعي لتحمل مسؤوليته كاملة خلال هاته الفترة الانتقالية عن طريق توفير الخدمة العمومية لساكنة البيضاء والمحمدية، وتحسين شروط عمل شغيلة النقل الحضري بخلاف ما تنهجه الشركة من تكريس للهشاشة وخرق لقانون الشغل وكذا حماية حقوق العمال خلال هذه الفترة الانتقالية، كما طالبت بجعل الخدمة العمومية المدبرة للنقل العمومي، شركة عمومية تقدم خدمة جيدة بعيدة عن منطق السوق.
ودعا البيان للبحث في حلول جذرية لإشكالية التنقل بالدار البيضاء تأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئة من خلال تحسين وسائل النقل الجماعي، وتشجيع النقل التضامني، واستعمال الدراجات الهوائية في وسط المدينة. ويقول البيان ذاته، إن جمعية أطاك المغرب، كانت قد رفعت مطلب فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة “نقل المدينة” منذ 2008، ليتم اليوم الإقرار الرسمي بالفشل الذريع في تدبير المرفق العمومي من طرف هذه الشركة التي استفادت من المال العام في غياب تام للمحاسبة، مضيفا أن قرار فسخ العقد يتستر عن الجريمة الاقتصادية التي تم اقترافها في حق البيضاويين طيلة خمسة عشر سنة، جريمة شارك فيها البنك الدولي من خلال قروض وتخطيط “صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري”.
وتابع البيان أنه بعد عقدين من الخوصصة، تواصل تدني خطير لمستوى الخدمة المقدمة للساكنة البيضاوية، التي تعاني يوميا من أجل التنقل، بالموازاة مع ذلك، يشتغل عمال الشركة 3650 عاملا في ظروف مهينة وخرق لقانون الشغل. فرغم صدور تقرير صادم للمجلس الأعلى للحسابات في 2011 بخصوص الشركة، يقول تفس المصدر، لا زالت شركة ” نقل المدينة” تنعم بحماية غير مسبوقة، حتى أنها تهدد المجلس الجماعي بمتابعات قضائية. وأشار المصدر نفسه، إلى خروقات “نقل المدينة” لعقد التدبير المفوض والمتمثلة في:
– استغلال 70 خطا من مجموع 146 خطا حددها العقد، أي بنسبة تغطية 47 % فقط.
– عدم قدرة الشركة على تغطية كل المدينة حيث مازالت ثلاث شركات خاصة تستغل 13 خطا، مسؤولية تتقاسمها الشركة مع مجلس المدينة.
– عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية من طرف الشركة سواء تلك المتعلقة بالبرنامج الاستثماري أو بالأسطول المستغل من حيث عدده وعمره و تجديده. على سبيل المثال التزمت الشركة بتطوير الأسطول من 866 حاليا إلى 1000 حافلة عن طريق اقتناء 134 حافلة سنويا. هدف لم يحقق…
– مراجعة التعريفة المطبقة من طرف الشركة ثلاث مرات، في خرق سافر لبنود العقد
– لا يتم إخبار المستعملين بمواقيت الحافلات، كما هو منصوص عليه في البند 11 من العقد
– التأخير لأزيد من 7 سنوات في تفعيل التكامل بين طرامواي والحافلات
– إطلاق حملة إعلانية في مارس 2013 كلفت العشرات ملايين من الدراهم بينما الشركة تعيش حسب مسؤوليها حالة من “الإفلاس”.
– تأميم للخسائر : عن طريق دخول “صندوق الإيداع والتدبير” في رأسمال الشركة بعد خروج مجموعة عثمان بنجلون في عملية مفضوحة للتأميم الخسائر.
– تخصيص”المخطط الاستعجالي” للدار البيضاء غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم لاقتناء حافلات جديدة للنقل العمومي، بينما الشركة لم تلتزم بالعديد والعديد من التزاماتها منذ 2004 ثم 2008.