المهندسون المساحون الطوبوغرافيون يجتمعون في يوم دراسي بمدينة سلا

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، خالد يوسفي، خلال لقاء دراسي، مؤخرا، أن المهندس المساح الطوبوغرافي فاعل في مجال تدبير المعلومات التي يرتكز عليها إعداد التراب الوطني.
وقال يوسفي، خلال أشغال اليوم الدراسي، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بقصر المؤتمرات “أبي رقراق” بسلا، إن “الطموح الجلي الذي نتقاسمه جميعا، هو تمكين المهندسين المساحين الطوبوغرافيين من الوسائل المعيارية والتقنية والأخلاقية التي تجعلهم في مستوى الرقي بمهنتهم وتحقيق السياسات العمومية لأن مجالات تدخلهم تساهم في تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من تقدم و ازدهار”.
وركز المشاركون في توصياتهم، خلال اليوم اليوم الدراسي، الذي حضره قرابة 250 مهندس مساح طبوغرافي من كل جهات المملكة، على ضرورة اعتماد الدليل المرجعي للأتعاب في تقييم ميزانيات طلبات العروض التي تهم المهندس المساح الطبوغرافي وإحداث مرصد للطلبيات العمومية المتعلقة بالخدمات الطبوغرافية. كما أوصى الملتقى بضرورة الأخذ بعين الاعتبار معايير وإجراءات الخدمات الطبوغرافية المعدة من طرف الهيئة في إطار الصفقات العمومية المتعلقة بها ووضع نظام لتصنيف مكاتب المهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص.
وعزت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، تنظيم اليوم الدراسي، إلى ما تعرفه تكنولوجيات وتقنيات تدبير العقار من تطورات سريعة، وكذلك الشأن بالنسبة للمهن ذات الصلة بهذا التدبير. وما باتت تفرضه من ضرورة للتأقلم مع هذه التحولات والتأهيل الذي يتطلبه ذلك، مشيرة أنه يعد كذلك فرصة من أجل التواصل وتقييم عمل مجالسها وعرض الانشغالات التي تشهدها المهنة بغرض تطويرها و الرقي بها.
وتوج تنظيم اليوم الدراسي الوطني، الذي تمحور حول موضوع ” الارتقاء بالمهنة نحو التميز”، باعتماد توصيات تدخل في إطار إنجاز برنامج الهيئة للسنتين المقبلتين، وشكلت التظاهرة، منعطفا حاسما في مسار المهنة التي تساهم بشكل مباشر وإرادي في التنمية الشاملة للبلاد، حسب تعبير الهيئة.
هذا وخصص الجزء الأول، من الملتقى الذي تزامن مع انتصاف ولاية المجلس الوطني الحالي للهيئة، وتخليد الذكرى 25 على تأسيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، (خصص) لمستجدات لائحة الواجبات المهنية، والنماذج الاقتصادية لتحديد الأتعاب وعرض وتقييم برنامج عمل الهيئة للفترة 2017-2020 خلال السنتين الفارطتين.
ومكن هذا المحور من النقاش حول القضايا الأساسية التي تهم المهندس المساح الطوبوغرافي كأحد الفاعلين المتخصصين في تدبير المجال الترابي سواء في الوسط الحضري أو القروي، وانجاز السياسات العمومية القطاعية في نفس المجال. وفي هذا الصدد، يكتسي كل من لائحة الواجبات المهنية، الدليل المرجعي للأتعاب وإعداد المعايير أهمية في تحقيق الشفافية لخدمة الصالح العام.
أما الجزء الثاني، والذي نظم على شكل ورشات، تمت خلاله مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة: إعداد مشروع تتميم و تغيير القانون 30-93 المتعلق بتنظيم المهنة، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية في إطار الخدمات الطوبوغرافية، وخلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين. وشكلت هذه المواضيع فرصة للوقوف على المكانة التي تحظى بها الهيئة وطنيا ودوليا وكذلك الانتظارات والواجبات مع استشراف آفاق مستقبل المهنة، في انسجام مع تطلعات المواطنين والتزامات المهنيين في مجال تدبير العقار.
فيما تميز الجزء الثالث من هذا اللقاء، وهو الجلسة الختامية، بعرض مجموعة من التوصيات التي جسدت الاستمرار في تحقيق الرؤية المسطرة من طرف الهيئة نحو مهنة ملتزمة بواجباتها و تطلعاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الوطني سجل مشاركة بعض الشخصيات العمومية، من بينها محمد أمين بنعبد الله المستشار القانوني لدى المجلس الوطني للهيئة، محمد منشود مدير مركزي بالمديرية العامة للضرائب، صفاء العلمي الفيلالي الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير في الحكومة الموازية للشباب، زهرة الساحي، مديرة الوكالة الوطنية لتجديد النسيج الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، فاطمة بركان، مديرة المرأة لدى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وكذا مصطفى كحاك ونجيب بنزوينة وعبد الصادق بيكري، المدراء المركزيون بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
هذا، ويشار إلى أن الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين منظمة محدثة بموجب القانون 30.93، تتمتع بالشخصية المعنوية. ويخول هذا القانون للهيئة تنظيم وتدبير ممارسة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية بالمغرب. وتشمل هياكل الهيئة مجلسا وطنيا ومجالس جهوية، ينتخب أعضاؤها لولاية من أربع سنوات.
وفي هذا الصدد، تتولى الهيئة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها، مع الحرص على تأهيلهم عبر تنظيم دورات تكوينية مستمرة، وتظاهرات علمية ومهنية. وتسهر الهيئة على احترام قواعد أخلاقيات المهنة، والقيام بأعمال اجتماعية لصالح أعضائها.
وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن المجلس الجديد للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين أطلقت، منذ انتخابه في نهاية 2016 مخطط عمل “رؤية جديدة لعصر جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين”.