اتحاديان واستقلاليان وعمدة طنجة يخسرون مقاعدهم بالغرفة الثانية

المجلس الدستوري يلغي خمسة مقاعد بمجلس المستشارين من الشمال
ألغى المجلس الدستوري بالرباط، يوم الجمعة الماضية، خمسة مقاعد بمجلس المستشارين بجهة طنجة تطوان. بعدما قضى بقبول الطعن الذي تقدم به محمد أقبيب المرشح الممنوع، ضد عملية الانتخاب التي جرت بصنف الجماعات المحلية، في شهر أكتوبر الماضي، خلال الانتخابات الجزئية لشغل ثلث مجلس المستشارين.
وكان متوقعا صدور هذا القرار بهذا الشكل، سيما بعدما أصدر المجلس نفسه، قرارا مماثلا يخص الجهة الشرقية، وقد كانت بيان اليوم قد أشارت إلى قرب صدور قرار المجلس الدستوري قبل بضعة أيام.
وفي أول تعليق له على القرار، قال محمد أقبيب صاحب الطعن، الذي كان يعزم في أكتوبر على الترشح ضمن لوائح حزب الاتحاد الدستوري، إنه متفائل من النتيجة التي وصل إليها مسار طعنه"، علما أنه قد تعرض لضغوطات من جهات نافذة، لثنيه عن مواصلة الإجراءات القضائية في هذا الموضوع، وقال في تصريح لبيان اليوم في اتصال أجرته معه بيان اليوم، بأن "مصادر أخبرته صباح أول أمس (الأحد) أن المجلس الدستوري قبل طعنه وأسقط خمسة مقاعد من الغرفة الثانية، معبرا عن"ارتياحه وحسه بإبراء ذمته من كل ما كان يشاع حوله وكان سببا في منعه من الترشح".
ولم يمهل حزب الأصالة والمعاصرة وقتا في الاتجاه نحو إعادة هيكلة منسقيته الجهوية بالشمال، قبل يومين من صدور القرار عن المجلس الدستوري، وبحسب معطيات الجريدة، فقد عزل المجلس الوطني منسق الحزب بجهة طنجة/تطوان، عبد السلام البياري، الذي وصفته مصادر من الحزب ب"عديم الفعالية"، واستبدلته بأحمد الديبوني الذي كان منسقا جهويا هنالك قبل أن تعزله القيادة الوطنية وتعوضه بالبياري، لأسباب ظلت غامضة ومرتبطة ببعض أشكال تدبير الملف الانتخابي بالجهة.
وتوقع مصدر من "البام"، تحدث أول أمس مع بيان اليوم، أن تكون حظوظ حزبه أقوى في الظفر بنتيجة أفضل من تلك المحققة في أكتوبر الماضي، معتبرا أن قرار المجلس الدستوري، سيعيد رسم خارطة سياسية جديدة عن الجهة بمجلس المستشارين. ولم يخف أن يكون طموح حزبه هو الحصول على مقعدين، سيما بعدما تعزز وجوده بالجهة بالتحاق أزيد من أربعين منتخبا جماعيا من خمسة جماعات بإقليم الفحص/أنجرة، قادمين من حزب التجمع الوطني للأحرار، وعودة الديبوني إلى قيادة الحزب في الجهة، والذي تحتسب له قدرته على استقطاب الأصوات.
ولن يجد الأحرار وضعهم بأحسن مما كان في أكتوبر، إذ بعدما رفضت لائحتهم التي كان يقودها محمد بوهريز المنسق الإقليمي وقتئذ للحزب بطنجة/أصيلة، والمنسق الجهوي للحزب حاليا، تخبط حزب "الحمامة" في مشاكل تنظيمية أدت إلى مغادرة أولئك المنتخبين الأربعين إلى "جرار" فؤاد عالي الهمة، وقبيل صدور قرار المجلس الدستوري بأيام قليلة، قرر المنسق الإقليمي للحزب بالمضيق/الفنيدق، عبد الواحد الشاعر، تجميد عضويته بالحزب، في اتجاه مغادرته بشكل نهائي، بمعية جملة من المنتخبين بالإقليم.
وكان الشاعر من أبرز المساندين لبوهريز في صراعه مع رشيد العلمي الطالبي، كما كان من التكتل الذي بقي إلى آخر نفس، بصحبة مصطفى المنصوري الرئيس المطاح به. وبحسب مصادر من الإقليم، فإن مغادرة الشاعر "قد تؤثر سلبا على حظوظ الحزب في الظفر بمقعدين كما هو مخطط له"، لكن "عودة بوهريز إلى مجلس المستشارين باتت أقرب إلى أن تكون مضمونة" بحسب المصدر ذاته.
أما أبرز الخاسرين من هذا القرار، فيظل حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، إذ من المتوقع أن يفقد أحدهما مقعديه بمجلس المستشارين، فيما لن يفوز الثاني سوى بمقعد واحد، علما أن فوزهما أول مرة بالمقعدين لكل واحد منهما، كان نتيجة تصويت عقابي من الأحزاب التي رفضت أو منعت لوائحها، ضدا على اكتساح كان محتملا لحزب "البام" وقتئذ. وقد يضمن حزب العدالة والتنمية الذي رفضت لائحته أيضا، مقعدا في الغرفة الثانية، بالنظر إلى عدد منتخبيه الجماعيين، ما قد يجعل التنافس ملتهبا حول المقاعد الخمسة بين الأحزاب الخمس المذكورة آنفا، دون ذكر دخول الطاعن "النجم"، أقبيب، على الخط، وبعثرته لأوراق هؤلاء، بأحد الأشكال.
ومع ذلك، تبقى كل الاحتمالات واردة، في وقت تجهل فيه طريقة تلقي السلطة المحلية لهذا القرار، وما إذا كانت قد تتجه نحو إعادة الكرة من جديد لمنع البعض من الترشح لأسباب تظل محاطة بكثير من الملابسات.