السجون المغربية تضم 3000 مختل عقلي

أبدى وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تجاوبا مع مقترح القانون المتعلق بتعديل المادتين 76 و77 من القانون الجنائي، والذي تقدم به المستشار النقيب عبد اللطيف أوعمو عن مجموعة العمل التقدمي بالغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية، وطرح الوزير فكرة إحداث لجنة تقنية ثنائية، تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنة السالف ذكرها أعلاه وممثلين عن وزارته لتدارس وتطوير وتجويد المقترح.
وحول دوافع تقديم هذا المقترح الذي تم طرحه منذ ما يربو على الأربع سنوات داخل المجلس، أبرز المستشار النقيب عبد اللطيف أوعمو، على أن الأمر يرتبط بمحاولة لإيجاد مخرج لمسألة تعاني منها السجون المغربية، التي تضم ما يقارب من ثلاثة آلاف سجين من مختلف الأعمار مصابون بأمراض نفسية وعقلية متفاوتة الخطورة، ومنهم من أسقطت العدالة مسؤوليتهم الجنائية إلا أنهم لا يودعون بالمؤسسات الطبية لحمايتهم وعلاجهم بسبب قلة هذه المؤسسات”.
وأوضح في التقديم الذي تصدر مقترح القانون الذي تقدم به، على أن بقاء هؤلاء المصابين في السجون التي لا يمكن أن تقوم مقام المستشفيات فيه مساس بكرامتهم وحمايتهم الاجتماعية، وأن الأمر يستوجب وضع إمكانيات لتسليمهم إلى أهلهم أو البحث عن الوسائل لحمايتهم الإنسانية الكاملة خارج السجون.
وأوضح النقيب، أنه بناء على هذا الوضع، اقترح في نص مقترح القانون بتعديل الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي، إضافة فقرتين في كلا الفصلين يتم بمقتضاها بالنسبة للفصل 76، إضافة فقرة رابعة لتحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر يتعين داخله إيداع الشخص المعني داخل المؤسسة تحت طائلة إطلاق سراحه، وإضافة فقرة أولى بالنسبة للفصل 77 من نفس القانون، تتعلق بنفس الآجال الذي يترتب عنه استمرار الحماية طالما استوجب الأمن العام وعلاج الشخص المأمور بإيداعه.
وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء المنصرم، وصف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أثناء تفاعله مع ما طرح داخل هذا الاجتماع من قضايا، مقترح القانون السالف ذكره بالهام، بالنظر لما له من حساسية، وفق تعبير المسؤول الحكومي، خاصة وأن الموضوع أصبح مثار نقاش ومسألة تٍؤرق السلطات القضائية المشرفة على تنفيذ العقوبات، وأيضا داخل المؤسسات السجنية، وكذا الأوساط الحقوقية وعائلات وذوي المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك بالنظر لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات بشأن وضعيتهم الجنائية.
يشار إلى أن دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب كانت قد تم تقديمها خلال فعاليات النسخة السابعة من الجامعة الخريفية التي نظمت في شهر شتنبر الماضي بالسجن المحلي بسلا، من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقفت المعطيات التي توصلت إليها عبر الأبحاث التي أجريت وسط السجناء أن أكثر من 16 في المائة، كانوا يعانون من مشاكل نفسية وعقلية قبل الدخول للسجن، كما أظهرت الدراسة ذاتها أن أكثر من 10 في المائة من هؤلاء الأشخاص تفاقمت حالتهم داخل السجن، وكشفت في الوقت ذاته عن تسجيل أكثر من 11 في المائة من محاولات الانتحار، ونسبة تتجاوز 20 في المائة من الحالات التي ألحقت الأذى بنفسها.