مجلس المستشارين يناقش قانون العفو العام عن مزارعي الكيف

التمس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين تأجيل مقترح قانون متعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف، إلى حين مناقشة قانون آخر متعلق بتقنين زراعة الكيف والمعروض على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية
وفي نفس الاجتماع تجاوب وزير العدل محمد بنعبد القادر، مع مقترح قانون مجموعة العمل التقدمي والذي تقدم به المستشار النقيب عبد اللطيف أعمو، والمتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي.
وأكد وزير العدل خلال اجتماع هذه اللجنة يومه الثلاثاء 08 يناير 2020، أهمية هذا المقترح لما له من حساسية، حيث أصبح محل نقاش وأرق للسلطات القضائية المشرفة على التنفيذ الزجري، وأيضا المؤسسات السجنية، والأوساط الحقوقية وأسر المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات حول وضعيتهم الجنائية.
ودعا محمد بنعبد القادر، إلى إحداث لجنة تقنية ثنائية، تضم في عضويتها إلى جانب ممثلين عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارة العدل، من أجل تطوير وتجويد المقترح، ذلك لأن ملاءمة المساطر القانونية لوضعية الأشخاص المصابين بخلل عقلي أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، تقتضي إيجاد تدابير فعالة تمكن من حمايتهم أولا، وثانيا من تجنيب المجتمع أخطار بعض الأفعال التي يعتبرون غير مسؤولين عنها بحكم علتهم، وهي الدعوة التي قبلها أعضاء اللجنة بالإجماع.