تعديلات القانون الجنائي.. تشكيل لجنة لتجويد المواد المتعلقة بجرائم “المرضى العقليين”

تجاوب محمد بنعبد القادر وزير العدل خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين، مع مقترح قانون مجموعة العمل التقدمي والذي تقدم به المستشار البرلماني عبد اللطيف أعمو، والمتعلق بتعديل مقتضيات الفصلين 76 و77 من القانون الجنائي.
وأكد وزير العدل خلال اجتماع هذه اللجنة اليوم الأربعاء 08 يناير الجاري، أهمية هذا المقترح لما له من حساسية، حيث أصبح محل نقاش وأرق للسلطات القضائية المشرفة على التنفيذ الزجري، وأيضا المؤسسات السجنية، والأوساط الحقوقية وأسر المحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية وعقلية، وذلك لما تثيره حالتهم المرضية من تساؤلات حول وضعيتهم الجنائية.

ودعا محمد بنعبد القادر، إلى إحداث لجنة تقنية ثنائية، تضم في عضويتها إلى جانب ممثلين عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارة العدل، من أجل تطوير وتجويد المقترح، ذلك لأن ملاءمة المساطر القانونية لوضعية الأشخاص المصابين بخلل عقلي أثناء ارتكاب الفعل الجرمي، تقتضي إيجاد تدابير فعالة تمكن من حمايتهم أولا، وثانيا من تجنيب المجتمع أخطار بعض الأفعال التي يعتبرون غير مسؤولين عنها بحكم علتهم، وهي الدعوة التي قبلها أعضاء اللجنة بالإجماع.
وفي نفس الجلسة، التمس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تأجيل مقترح قانون متعلق بالعفو العام على مزارعي الكيف، إلى حين مناقشة قانون آخر متعلق بتقنين زراعة الكيف والمعروض على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.